كشفت وزيرة الاستثمار المصرية، داليا خورشيد، عن إعداد الوزارة خطة ترويجية استثمارية شاملة للفرص الاستثمارية الموجودة في المناطق الجغرافية في الجمهورية كافة، مضيفة أن الخطة ستتضمن كل الفرص الجاهزة، لعرضها على المستثمرين.

وأوضحت خورشيد لـ"مصر اليوم"، أن الخطة تأتى في إطار السياسة الاستثمارية التي انتهجتها الوزارة لجذب استثمارات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على عدة محاور للتسيير على المستثمرين سواء من خلال حل المنازعات أو تخارج المستثمرين.

وأكدت وزيرة الاستثمار، في تصريحات لـ"مصر اليوم"، عن أن الحكومة تسعى جاهدة لوضع خطة استثمارية ومنهجية لجذب الاستثمار في جميع المحافظات، ومن ضمنها المحافظات الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن الوزارة تعمل على خلق فرص استثمارية أكثر في محافظات الصعيد.

فيما أعلنت خورشيد، عن تعيين الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، محمد خضير، الأحد المقبل، فرع مجمع خدمات الاستثمار الجديد في محافظة سوهاج، مضيفة أنه من المقرر تغطية جميع محافظات الصعيد بفروع لمجمع خدمات الاستثمار، حيث يجرى الآن إنشاء مجمع خدمات في محافظتي أسوان والوادي الجديد، قائلة: "لدينا بالفعل فرع مجمع الخدمات أسيوط الذي يخدم مستثمري المحافظة والمحافظات المجاورة".

وبشأن الاستثمار في محافظات الصعيد على وجه التحديد، قالت خورشيد: "يتم وضع إستراتيجية للقطاعات الصناعية والزراعية والتكنولوجية، والتيسير للإجراءات الاستثمارية في المحافظات"، منوهة إلى أنه تم العمل على فض المنازعات، إذ يوجد 167 منازعة في الصعيد، وقامت وزارة الاستثمار بالبت في 66 منازعة منها، وجار العمل على البت في باقي المنازعات.

وكشفت خورشيد، عن أن الوزارة قررت فتح فروع للهيئة العامة للاستثمار في محافظات الصعيد، لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن فرع في أسيوط، وافتتاح الفرع الجيد في سوهاج قريبًا.

وأكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار ينص على تشريعات محفزة في المحافظات الأكثر احتياجًا، قائلة: "تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار عملية مستمرة واسعة المدى وترتبط بملفات متنوعة وتتبنى مجموعة من الإجراءات، من بينها الإصلاح التشريعي، إذ تم وضع ذلك ضمن خطة برنامج الحكومة".

كما ذكرت وزيرة الاستثمار، "أن الوزارة تعمل على إحداث نقله نوعية في حزمة التشريعيات المرتبطة بالاستثمار، للتوسع الجغرافي في الخدمات الاستثمارية عبر مزيد من الفروع لمجمع خدمات الاستثمار، للوصول إلى المستثمرين في جميع المحافظات، وأيضًا تحديث وميكنة الخدمات الاستثمارية، لتقليل النفقات وتوفير الوقت وجهد المستثمرين".