كشف إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، أن صندوق تأمين الصادرات يعاني من بعض المشاكل مثل المبالغ الطائلة التي لا تقوم وزارة المال بتوريدها للصندوق حيث يوجد مستحقات مالية لمجموعة من الشركات الصناعية لسنة أو أكثر لم يحصلوا عليها حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك اجتماع مع الصندوق سيعقد هذا الأسبوع الموافق الأربعاء المقبل لمناقشة بعض المشاكل منها هذه المشكلة ومحاولة إيجاد حلول جذرية.

وأضاف درياس، في حديث خاص إلى" مصر اليوم"  أن أغلب الشركات في المجلس تندرج تحت بند الشركات الصغيرة وقليل جدًا المتوسطة؛ فنحن كقطاع للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر نقوم بالتعامل مع جهات أخرى ومن المعارض الدولية والمحلية نقوم باستقطاب المشترين من العالم أو من خلال المعارض لدينا بالخارج، كما يوجد خدمات أخرى نقدمها مثل دراسات للشركات و التواصل مع جهات مانحة دولية تقدم خدمات للقطاع الخاص صغيرة ومتوسطة مثل Giz و بنك التعمير الأوربي و نعتبر نحن حلقه الوصل بينهم.

وأكد، أن التصدير يعد من أصعب المشاكل التي نواجهها برغم عدم توافر غابات أو الصناعة المغذية في مصر إلا أنه بدء بالمواد الخام مثل الخشب والقشر نستوردها وباقي القيمة المضافة مثل الإكسسوار والخامات المساعدة في الغالب نقوم باستيردها، ولكن بدأت الصناعة المحلية بالتحسن مثل صناعة الكيميائيات والدهانات والتغليف أيضًا، حيث بدأنا بتشجيع الاستثمار بشكل أكبر في مجال الأثاث.

ولفت رئيس المجلس التصديري للأثاث، إلى أن الاهتمام الفترة المقبلة بأسواق أفريقيا، خاصة نيجيريا التي ألغت الحظر الذي كان مفروضًا على منتجات الأثاث، من خارج تجمع "الايكواس"، مما يفتح الباب أمام نفاذ منتجاتنا لأسواقها، المجلس يدرس حاليًا إرسال وفد لزيارة نيجيريا، أو الاشتراك في أحد معارضها الدولية، لزيادة تعاملاتنا معها في الفترة المقبلة، خاصة أن هناك منتجات مصرية، تذهب لنيجيريا بطريق غير مباشر.

وأوضح ، أن مصنعي الأثاث في الأردن طالبوا بفرض رسوم حمائية على الاثاث المصري بالسوق الأردنية؛ فقمنا بتتبع هذا الموضوع و اتضح أنه لا يوجد أي عقبات في هذا الأمر، حيث إن حجم واردات الأردن لا تتعدى 10 أو 12 % .

وأشار ، إلى أن حجم الاستيراد انخفض نظرًا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة حديثًا، وفرض قرارات إدارية مثل تسجيل المصانع الأجنبية؛ فانكمش الاستيراد ونسعى حاليًا لتوسيع التصنيع المحلي الذي يعاني من قلة الطلب عليه، نظرًا للانفتاح على العالم من خلال شبكة الإنترنت، وتعدد الموديلات، مما يزيد الطلب من قبل المستهلك على الاستيراد خاصة من الصين وتركيا، و هناك تغيرات شديدة في الأسواق الخارجية والمحلية تتطلب العمل بطرق مختلفة، والمجلس يسعي لإيجاد طفرة جديدة في صناعة الأثاث في مصر والتصدير لجميع أنحاء العالم، وسعى لفتح أسواق جديدة في أفريقيا، بعد حل المشكلة مع غرب أفريقيا، والتصدير إلى البرازيل والأرجنتين.

وتابع، أن السعودية من أهم الأسواق التي يتم التصدير إليها، حيث يصل حجم الصادرات إلى 70% للسوق السعودية، كما وضعنا خطة للمشاركة في عدد من الأحداث الترويجية والمعارض المتخصصة في الدول العربية، خاصة الإمارات والسعودية ودول شمال أفريقيا، حيث يجري المجلس اتصالات مع كبار منظمي المعارض في تلك الدول للحصول على أسعار مناسبة لشركات الأثاث المصرية.

وأوضح ،أن هذا الاشتراك في المعارض العربية المتخصصة يأتي ضمن استراتيجية المجلس لمضاعفة صادراته بحلول عام 2020، والاستفادة من الزخم الذي حققته صناعة الأثاث المصرية التي يرشحها خبراء عالميون لتكون خليفة صناعة الأثاث الإيطالية، نظرًا لتميزنا في التصميمات العصرية والجودة العالية التي وصلت لها منتجاتنا.

وطالب رئيس المجلس التصديري للأثاث، بوجود برامج لدعم الصناعة في مصر مثل ما يحدث في دول العالم الأول مثل أميركا وغيرها للقضاء على البطالة، فالصناعة هي الحل ويجب مساندتها وليس من الناحية المالية، بل بوجود برامج صناعية تدير الصناعة بشكل منظم ومتواصل، وبضرورة تدخل الحكومة في تنظيم صناعة المعارض والمؤتمرات بعد تشغيل مركز المؤتمرات والمعارض الجديد بمحور المشير حسين طنطاوي بالقاهرة الجديدة، من أجل منع أي تضارب في مواعيد إقامة المعارض المتخصصة خاصة بصناعة الأثاث.