قال سيد خضر الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تسعى إلى تقديم الدعم الكامل، من أجل استكمال مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، من خلال تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال الفترة الحالية.

وأوضح الخبير الاقتصادي ، أو سعر الفائدة سيشهد استقرارا خلال النصف الأول من عام 2022، خاصة في ظل التغيرات العديدة في عملية التحكم، سواء في ارتفاع الأسعار العالمية ومدى تأثير ذلك على السوق المحلي في مصر، وتحقيق عملية التوازن الداخلي ومدى تحسن أداء المؤشرات في الاقتصاد، مردفا أن هذا الأمر له دور في مواجهة التضخم العالمي ومدى تحقيق التوازن في معدل التضخم الداخلي، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وتوقع الخبير الاقتصادي ، أن يبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي، للتناغم مع معدلات التضخم والحفاظ على تحقيق التوازن، وهو ما تسعى إليه القيادة المصرية، ضمن برنامج الإصلاح وتحقيق معدل نمو إيجابي، ومنح المزيد من الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية، والاستفادة بشكل كامل من المنح والحوافز التي وفرتها الدولة المصرية، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

واستطرد أن كل تلك الإنجازات أثرت بشكل إيجابي على تحسن المؤشرات الاقتصادية كافة، واستدامة معدلات النمو، ما أسهم في تزايد ثقة المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية في تحسن أداء الاقتصاد المصري، مما ينعكس على استمرار تحسن أداء الجنيه المصري أمام العملات من خلال تلك الحزم المقدمة من قبل البنك المركزي، لدعم الاقتصاد الوطني ومواجهة استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا، ومدى تأثيرتلك الأزمة على الاقتصاد العالمي.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

البنك المركزي المصري يكشف أن مخاوف التضخم والفائدة تكبدان السندات عالميا خسائر كبيرة

البنك المركزي المصري يحسم أسعار الفائدة وتوقعات بتثبيتها