اعترف وزير الاقتصاد والمال المغربي، محمد بوسعيد، أنّ معدل البطالة سجل ارتفاعا من 10.4 في المائة إلى 10.6 في المائة، بين عامي 2016 و2017، رغم تسجيل 89 ألف فرصة عمل خلال هذه الفترة، حيث عزى ذلك إلى الإرتفاع المسجل في عدد السكان النشيطين بنسبة 1.1 زائد في المائة، بمناسبة تقديم النتائج الأولية للإقتصاد المغربي سنة 2017، مشيرًا إلى أنّ البعض نشر إشاعات لاعلاقة لها بشأن قرار إصلاح سعر الدرهم المغربي، ومنذ اعتماد النظام الجديد لسعر الصرف في 15 يناير/كانون الثاني 2018، ظل سعر صرف الدرهم مستقرا داخل النطاق السابق لتأرجح الدرهم بنسبة +- 0.3 في المئة، ومنوّهًا إلى أن سعر صرف الدرهم مقابل الدولار شهد ارتفاعًا بنسبة 1.2 في المئة ما بين 12 و 25 يناير/كانون الثاني 2018، مقابل انخفاض أمام اليورو بنحو 1.1 في المئة وذلك ارتباطًا بارتفاع اليورو مقابل الدولار بنسبة 2.4 في المئة في الأسواق العالمية.

وشدّد بوسعيد، في مقابلة مع " مصر اليوم"، على أنه تم تسريع عملية تنفيذ إصلاح نظام سعر الصرف خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن اصلاحا بهذا الحجم يتطلب أدوات للتعامل مع تقلبات السوق، مبرزا أن هذا الإصلاح لا يمكن تطبيقه في سياق الأزمات، دون احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، أو في غياب قطاع مصرفي جيد منظم قادر على تنفيذه، ومشيرا إلى أن ” السوق ستكون له الكلمة الأخيرة".

وعن تدخل مصرف المغرب في سوق الصرف، أكد بوسعيد أن طلبات المصارف على العملات الأجنبية بلغت خلال هذه الفترة 22 مليون دولار، تمت تلبيتها بالكامل من طرف مصرف المغرب، مشيرا إلى أن هذه المعطيات تعكس ثقة السوق و الفاعلين في قيمة العملة الوطنية، معتبرا ذلك رد فعل إيجابي على هذا الإصلاح، وأن النتائج المعلنة لا تتعلق إلا بالأيام الأولى من دخول إصلاح نظام سعر الصرف حيز التنفيذ، وفي سؤال عن التخوفات من قرار فرض الضرائب على الملابس التركية، ردّ بأنّ قرار الحكومة بفرض ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا "ليس قرارًا سياسيًا وليس له أي بعد سياسي تجاه هذا البلد"، منوّهًا إلى أنّ قرار فرض الضرائب على الملابس التركية، هدفه حماية المنتج المحلي، ومبرزًا أنّ "الحكومة لن تتردد لحظة واحدة في حماية مصالحها الاقتصادية باستعمال الأساليب القانونية المتاحة لها، الاتفاقية بين البلدين تسمح لهما اعتماد قرارات تحمي مصالح كل واحد منهما إذا ما ارتفعت واردات بلد بنسبة كبيرة، وبالتالي، لا يجب أن يفهم من هذا القرار بأنه قرار سياسي يستهدف تركيا، المغرب وقع 59 اتفاقية للتبادل الحر مع عدة بلدان".

وجدّد بوسعيد تأكيده على النتائج التي حققها الاقتصاد الوطني لسنة2017 ، حيث أكد أن مؤشرات الاقتصاد المغربي حققت ارتفاعا بالمقارنة مع 2016 وهو ما يحفز على العمل أكثر لتحقيق مزيد التقدم، مضيفًا أن  النمو الاقتصادي بلغ 4,6 في المائة سنة 2017، بينما انخفضت نسبة عجز الميزانية بالمقارنة مع2016 إلى 3,5 في المائة، ومبرزًا أنّ نسبة إصدار نفقات الاستثمار فقط حققت تقدما ملحوظا وصلت إلى 79,4 في المائة خلال السنة الماضية، وتابع بوسعيد أنّ مديونية الخزينة نسبة إلى الناتج الداخلي الخام بلغت 64,5 في المائة، فيما بلغت نسبة معدل تغطية الواردات للصادرات 56,3 في المائة والتي شهدت ارتفاعا بالمقارنة مع سنة 2016.

وأوضح بوسعيد أن  نفقات الأجور بالمقارنة مع سنة 2016 عرفت استقرارا في حوالي 104,6 مليار درهم مقابل 104,8 مليار درهم سنة2016، أما تحملات صندوق المقاصة فعرف ارتفاعا بحوالي1 ,2 مليار درهم لتبلغ 15,3 مليار درهم منها 10,3 مليار درهم فيما يتعلق بغاز البوتان، فيما عرفت الإصدارات برسم الاستثمار ارتفاعا بحوالي 3,2 مليار درهم ليبلغ 66,9 مليار درهم مسجلة بذلك نسبة إصدار قياسية تجاوزت79 في المائة، وأن صادرات المغرب خلال السنة الماضية حققت ارتفاعا بنسبة 9.3 بالمائة، متأثرة بشكل أساسي بتحسن قيمة صادرات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 11.1 بالمائة وكذلك الصادرات الأخرى للمهن الجديدة الأخرى بالمغرب، فيما ارتفعت قيمة الواردات خلال نفس السنة بـ6.3 بالمائة، منتقلة من 409 مليار درهم إلى 434 مليار درهم.

وبيًّن بوسعيد بأن مديونية الخزينة نسبة إلى الناتج الداخلي الخام بلغت64,5 في المائة، فيما بلت نسبة معدل تغطية الواردات للصادرات 56,3 في المائة والتي عرفت ارتفاعا بالمقارنة مع سنة2016، وسبق للخبير الاقتصادي نجيب أقصبي أن كشف أن المشاريع الصغرى والمتوسطة والمستهلك المغربي هم المتضرر الأول، والحلقة الأضعف من قرار تحرير سعر صرف الدرهم المغربي، عقب اعتماد المغرب نظام صرف جديد، دخل حيز التنفيذ، ابتداء من أول أمس الإثنين، حيث حدد مصرف المغرب المركزي نطاقا عند 8.9 - 9.4 درهم للدولار مع بدء العمل بنظام جديد أكثر مرونة لسعر الصرف، وتساءل عن قدرة مصرف المغرب أو إمكان رصيده من العملة الصعبة لمواجهة المنافسة، موضحا أنه هو العامل الاستراتيجي الأساسي للدفاع عن مستوى الدرهم الذي حددته بشأن صرفه، قبل أن يستدرك توضيحه قائلا،"لكنه قرار مرتبط بالعرض والطلب في السوق الاقتصادي، مشيرا إلى أن فرضية الضغط على الدرهم ستكون دون شك  عاجلا أو آجلا، لأن الأمر يتعلق بالمشاكل البنيوية للاقتصاد المغربي".

ويرى أقصبي أن رصيد العملة الصعبة غير كافٍ لكي يدافع مصرف المغرب عن مستوى انخفاض الدرهم، وهذا سيتسبب في خلق تأثير على كلفة الواردات التي ستنعكس على الأسعار الداخلية للاقتصاد الوطني، وبذلك تكون الشركات الصغرى والمتوسطة والمستهلك المغربي، هم المتضرر الأول والحلقة الأضعف في هذا القرار، لعدم استطاعتهم مقاومة ارتفاع الكلفة، وتابع أن نسبة 40 في المائة مما يستهلكه المغاربة مستورد من الخارج وبالتالي ارتفاع أسعار المواد والضغط على القدرة الشرائية للمواطن، مضيفا أنه بخصوص المشاريع التي تستهلك موادا مستوردة من الخارج للإنتاج، فإنها سوف تعاني من ارتفاع الكلفة المتعلقة بنفقات الانتاج ويبقى الهاجس الأكبر هو هل تتوفر هذه الأخيرة التي توفر فرص عمل على إمكان الاستمرار ومقاومة المنافسة في السوق، أو ستستسلم أمام الشركات والمشاريع الكبرى التي استعدت لهذا القرار عبر الكثير من الاحتياطات تحسبًا لانعكاسات هذا القرار.

وكانت وزارة الاقتصاد والمال المغربية، قد أكدت أن إصلاح نظام سعر الصرف يهدف إلى تقوية مناعة الاقتصاد المغربي في مواجهة الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى النمو، مضيفة أنه سيمكن أيضا من مواكبة التحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة، بخاصة في ما يتعلق بتنويع مصادر نموه وانفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي.

وقررت وزارة الاقتصاد والمال، بعد التشاور مع مصرف  المغرب، اعتماد نظام جديد لسعر الصرف يقوم على تحديد سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة ± 2,5 في المائة، عوض نسبة ±0,3 في المائة حاليا حول سعر الصرف المحوري المحدد من طرف مصرف المغرب على أساس سلة من العملات المكونة من اليورو والدولار الأميركي بنسب 60 في المائة و40 في المائة على التوالي، مشددة على أنّ مصرف المغرب سيواصل، في ظل هذا النظام الجديد، تدخلاته لضمان سيولة سوق الصرف. وأضافت الوزارة أن الشروع في هذا الإصلاح يتم في ظروف ملائمة تتسم بصلابة القطاع المالي الوطني وقوة الأسس الماكرو اقتصادية، لاسيما المستوى الملائم للاحتياطيات من العملة الصعبة واستمرار التحكم في مستوى التضخم، مشيرة إلى أنه سيتم دعم هذا الإصلاح من خلال مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية، مؤكدة أن إصلاح نظام سعر الصرف يهدف إلى تقوية مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى النمو، مضيفا أنه سيمكن أيضا من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، بخاصة في ما يتعلق بتنويع مصادر نموه وانفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي. وشددت وزارة الاقتصاد والمال على أن هذا القرار يمثل خطوة جديدة في اتجاه تعزيز تموقع اقتصاد المغرب في مصاف الدول الصاعدة، وفق تعبير الوزارة المذكورة.