أكد رئيس قسم الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، والخبير الاقتصادي، الدكتور إيهاب الدسوقي، أن المشكلة التي يواجهها الاقتصاد المصري ترجع إلى المناخ الاقتصادي نفسه، موضحًا أنه يجب على الحكومة إصلاح مناخ الاستثمار قبل الحديث عن قانون الاستثمار الجديد.

وأوضح الدسوقي في تصريح خاص إلى "مصر اليوم" أن الحكومة هي السبب الرئيسي في تأخير إصدار قانون الاستثمار الجديد، موضحًا أن قانون الاستثمار الجديد به بعض السلبيات التي تتمثل في فكرة الإعفاءات الضريبية المبالغ فيها والتي تضر الموازنة العامة للدولة، وأضاف الدسوقي أن من أبرز سلبيات القانون أيضًا وجود شركات اعتماد الأوراق لإنهاء الحصول على التراخيص اللازمة مما ينذر بوجود البيروقراطية والروتين مرة أخرى وهو ما يعاني منه مناخ الاستثمار في مصر منذ عقود طويلة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة معترفة أنه ما زال هناك بيروقراطية ولكن تحاول إخفاءها، مؤكدًا أن الشباك الواحد غير مفعل، وحتى إذ تم تفعيله فإن الشركة المنوط بها إنهاء إجراءات الحصول على التراخيص هي التي ستتعامل مع الشباك الواحد, واعتبر أن المشكلة تكمن في مناخ الاستثمار في مصر والذي يعاني العديد من الأمراض والسلبيات التي يجب اجتثاثاها من جذورها، وأنه على الحكومة عاتق إصلاح مناخ الاستثمار وليس بالقوانين فحسب، ولكن من خلال الحوافز وإصلاح مناخ التعليم والصحة والاستقرار السياسي والأمني والديموقراطية واحترام الآخر.

وعن إيجابيات القانون أوضح الخبير الاقتصادي أن القانون يعطي ضمانات للمستثمر لعدم التدخل في هامش الربح، بالإضافة إلى وجود تطور في تخصيص الأراضي للمستثمرين، بالإضافة إلى المسؤولية المجتمعية والتي تلزم المستثمرين بدفع 1 في المائة من الأرباح.