قال الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولي، إن الدولة المصرية لديها خبرة تقترب من 200 عام فى مجال تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأضاف،خلال تصريح اعلامي أنّه من المهم أن يرتبط معدل النمو الإيجابى بالمزيد من توليد فرص العمل.

وأوضح أن الخروج من مشكلات تباطؤ النمو العالمى وتقليل التأثير السلبى للتضخم وارتفاع الأسعار على المواطنين هو تحريك الاقتصاد وخلق فرص عمل وبالتالى زيادة الدخل ويكون ذلك متزامنا مع زيادة فى الإنتاجية.

وأشار إلى أن مشروعات استثمارية يتم العمل عليها منذ 2014 فى البنية الأساسية بين الطاقة والطرق والموانئ وغيرها من المشروعات الضخمة تسهم فى توفير فرص عمل بعائد استثمارى جيد.

وقال إنه فى مصر نحتاج إلى كل الاستثمارات العامة والخاصة فى كل المشروعات والمجالات، فالاستثمارات العامة مطلوبة لتفتح المجال للاستثمارات الخاصة فيما يمهد لزيادة الإنتاجية كما تشير العديد من الدراسات، النموذج الأقرب لإمكانية تحقيق ذلك هو مشروع حياة كريمة وما يتطلبه من استثمارات ضخمة تبلغ 800 مليار جنيه وهو مبلغ كبير يتجاوز 4% من الدخل القومى سنويا، وبالتالى تحتاج مشاركة من الاستثمارات الخاصة فى مشروعات تستهدف تطوير البنية الأساسية وتقديم الرعاية الصحية ويعطى فرص جبارة للتعامل مع التحول الرقمى ويعطى فرصة لرفع الكفاءة والإنتاجية للحصول على عمل لائق لأبنائنا فى الريف المصرى وهو من أهم المجالات والفرص وإقامة مراكز صناعية وتجارية وتطوير للنشاط الزراعي.

وأكد ضرورة التعامل المتوازن والعاجل مع تغيرات المناخ، حيث تستعد مصر لاستضافة قمة المناخ فى أكتوبر القادم، حيث هناك استثمارات مهمة موجهة لتخفيف آثار الانبعاثات الضارة للمناخ، مثل الاستثمار فى الطاقة البديلة والمتجددة، مضيفا أن مصر لديها أهم مشروعات مثل مشروع الطاقة الشمسية فى جنوب البلاد وأيضاً مشروعات طاقة الرياح وهناك متابعة على أعلى مستوى من رئيس الجمهورية لتوفير التمويل المطلوب للهيدروجين الأخضر.

قد يهمك أيضًا:

شرم الشيخ تستضيف مؤتمرا عربيا لبحث تحديات القطاع المصرفي في ظل كورونا

أسباب ثبات أسعار الذهب وتوقعات الفترة المقبلة