كشف سمير عارف، رجل الأعمال ورئيس جمعية مستثمري "العاشر من رمضان"، عن استغاثة المستثمرين في أكثر من 6 صحف، تطالب رئيس الجمهورية بالتدخل وإلغاء زيادات المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه، ومن ثم يتدخل رئيس البنك المركزي المصري، طارق عامر، ليجمع  كافة رؤساء جمعيات المستثمرين، ويعد بجدولة وتقسيط الديون والعمل على تحديد سعر عادل للدولار.

وأضاف عارف في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن الخسارة تختلف من شركة لأخرى، ولكن بعض الشركات وصلت فروق أسعارها ما يزيد على  مليار جنيه، لأن بها سلعًا استراتيجية، مضيفًا أن عدد الشركات المتضررة تصل إلى  500 شركة ومصنع، بخسائر تفوق الـ5 مليارات جنيه.

وتابع أن الأزمة بدأت بعد تعويم الجنيه، والذي أثر سلبًا على المستثمرين الذين فتحوا اعتمادات مالية مع البنوك قبل التعويم، وبالفعل تم رفع قيمة الاعتماد بزيادة 10% بمعنى أنه يجب دفع 110% لكي يغطي بالجنيه المصري على اعتبار أن البنك سيقوم بتوفير العملة المطلوبة للاعتماد. وطالب عارف، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجلوس مع المتضررين من المستثمرين لحل مشكلاتهم مع البنوك، حتى لا يغلقوا أعمالهم ويسرحوا العمال، مضيفًا أنه لا يمانع أن يتحمل 6 شهور، كما طالبه الرئيس ولكن بشرط ألا يغلق شركاته ومصانعه، وأن يجلس معه الرئيس لحل الأزمة.

 وبشأن قانون الاستثمار الجديد، أكد أن أهم ما يشغل المستثمر هو عملية خروجه من السوق بعد أن يستثمر المليارات والتي يريدها أن تتم بسهولة وبساطة شديدة من دون تعقيدات، إلى جانب تيسير عملية خروج أرباحه، مراعاة القوانين التي تم دراسة المشروعات السابقة عليها بحيث لا تخالفها التعديلات الجديدة، وعدم تطبيقها بأثر رجعي وحتى لا تفقد مصداقية الدراسة التي وضعها المستثمر.

وواصل حديثه قائلًا "جميع المستثمرين، يرحبون بالقرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة، ومنها "تعويم الجنيه" لأنه يظهر القيمة الحقيقية للجنيه، ويؤدي إلى زيادة الصادرات، كما يزيد من عدد المستثمرين في حالة تعديل قوانين الاستثمار في مصر، لكن لكل قرار توجد تداعيات وسلبيات ومن ضمنها ما تم دفع قيمته قبل التعويم، ودخلت بالفعل البضائع سواء تم بيعها أو دخلت في المنتجات، وتم تقدير قيمتها على الأسعار القديمة، وتم بيعها ثم يطالبهم البنك بفرق الأسعار".

 وأشار عارف إلى أن بنك في مصر لديه عملاء متضررين، والذين حاولوا حل هذه المشكلات مع إدارات البنوك، إلا أن مشكلات البنوك يتم إحالتها إلى البنك المركزي، كجهة إشرافيه ولأنها صاحبة قرار التعويم، والتواصل مع البنوك لم يحدث تحت مظلة جمعيات مستثمرين أو غيره.

وأردف "حاولنا أن نجد حلًا مع الحكومة والبنوك، إلا أنها لم توفر العملة ووصلت البضائع بالفعل مع تسهيلات من الموردين، وتم الإفراج عن البضائع وبيعها للسوق بالسعر قبل التعويم، وبعد ذلك تم التعويم وطلبت البنوك من المستوردين السعر بعد التعويم، وهي كارثة لأن البضائع تم بيعها بالفعل، ولم يكن في الحسبان أن تسديد الديون للبنوك سيكون بأثر رجعي".

 وقدر عارف حجم الخسائر يختلف من شركة لأخرى، ولكن بعض الشركات وصلت فروق أسعارها ما يزيد على مليار جنيه، لأن بها سلعًا استراتيجية، وتم إبلاغ المسؤولين عن الاستثمار في الرقابة الإدارية لكي تصل الاستغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لكي يوجد لها حل سريع، ويتجاوز عدد الشركات المتضررة 500 شركة ومصنع.