أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أن الحكومة تعمل على مجموعة تشريعات تأمينية للمرأة، فضلاً عن القوانين التي تجعل المرأة في "مكانة أفضل"، وأكدت أن الدستور المصري وقانون الانتخابات سمح لأول مرة أن يكون ممثلاً في مجلس النواب ٩٠ امرأة، وأن هذا يُعدّ مصدر سعادة وفخر لأن التمثيل في مجلس النواب مهم جدًا وبالتأكيد سيؤدي إلى وجود تشريعات مهمة جدًا تساهم في دمج المرأة ومراعاة ظروفها.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، في حوار لها مع "مصر اليوم"، على هامش مشاركتها في مؤتمر "أد التحدي لدعم المرأة"، على أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمكن أن يكون ذات أهمية كبيرة لأنه يمكن من زيادة حصة المرأة في سوق العمل، معلنة أن البطالة في النساء مازالت 4 أضعاف البطالة بين الرجال، وتابعت: "مازالت هناك فجوة في الأجور لصالح الرجال وأيضاً مازالت هناك نسبة من النساء يعملن بدون حماية اجتماعية وبدون العديد من الحقوق".

ونوهت غادة والي، إلى أن قانون المحليات يسمح أن يكون للمرأة ٢٥ ٪ من المقاعد في المجلس المحلية من اجمالي ٥٣ ألف مقعد، قائلة: "من هنا سيبدأ التمكين والدمج السياسي"، وقالت والي: "لدي أمل في أن يساهم إعلان هذا العام ٢٠١٧ عاما للمرأة المصرية في زيادة الوعي بحقوق المرأة ودورها في المشاركة في عملية التنمية وبناء بلدها".

وطالبت بضرورة تيسير الظروف والمناخ المناسب للعمل، بالإضافة إلى "توفير الخدمات لها حتى تؤدي واجبها في العمل الذي تختاره، وتدرس كل المجالات وكل المهن والمكان يتيح لها كل الفرص في التدريب والترقي مساواة بالرجل ليس تمييزا لها ولكن لكفاءتها".

وأكدت غادة والي ضرورة زيادة حصة المرأة في سوق العمل لخفض نسبة البطالة المرتفعة بين النساء، فضلا عن ضرورة توفير الحماية المناسبة لهن في العمل، مضيفة: "نحتاج أن يعمل كل مواطن وكل مواطنة، وأن تكون حريصة على ألا تترك عملها بمجرد زواجها وتكون قدوة لأولادها بقيمة العمل"، وأشارت إلى أن التحدي السكاني والزيادة السكانية سيؤثر على رفاهية المجتمع وتنميته دعت كل النساء ان يكين سفيرات لتوعية المرأة بقيمة العمل