كشف الدكتور طلعت عبد القوي ، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر ، أن هناك شراكة جديدة مع الاتحاد الأفريقي ، بعدما تمت الدعوة أثناء القمة الأفريقية التي انعقدت في 2015 ، لتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على مستوى دول القارة ، على المشاركة في أنشطة المجلس الاقتصادي الاجتماعي المنبثق عن الاتحاد الأفريقي.

وأضاف خلال حديثه لـ"مصر اليوم" : "جلسنا مع مندوبين ممثلين للاتحاد الأفريقي، وقالوا إنهم يسعون لتحقيق الخطة الإستراتيجية 20-63، وقالوا إنهم مهتمين بـ8 أنشطة هي "أنشطة خاصة بالبيئة التحتية والطاقة، والصحة، والموارد البشرية والعلوم التكنولوجية، والتجارة والصناعة، والاقتصاد الريفي والزراعة، والشؤون الاقتصادية، والمرأة والنوع الاجتماعي، والتعاون الدولي ومكافحة مرض الإيدز".

وواصل عبدالقوي "اتفقنا على تخصيص منسقين لكل مجموعة على مستوى الجمهورية، بحيث يكون لدينا 8 منسقين تمهيدًا لعقد لقاء مع ممثلي الاتحاد الأفريقي ، وسنجتمع معهم الأسبوع المقبل ، وطلبنا التواصل مع الاتحاد الأفريقي، وأهمية أن يكون هناك دبلوماسية شعبية للتعاون مع قارتنا ، لنقل الخبرات والأنشطة المشتركة، في إطار دعم القضايا الوطنية.

وعن موقف قانون الجمعيات الأهلية الجديد، ذكر طلعت عبد القوي، أنه التقى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال منذ شهر لمعرفة آخر التطورات حول قانون الجمعيات الجديد، مؤكدًا أن القانون لم يغادر المجلس إلى رئيس الجمهورية، فضلًا عن تردد معلومات من رئيس اللجنة التشريعية منذ أسبوع عن أن القانون تم إرساله للرئاسة ولكنه لم يتم اعتماده بعد.

وقال عبدالقوي في حديثه لـ"مصر اليوم"، إن مجلس النواب أخذ ببعض التعديلات التي تقدم بها اتحاد الجمعيات الأهلية على القانون ومنها توضيح دور واختصاصات الاتحادات الإقليمية والنوعية ، وتشكيلها وفقًا للانتخابات وليس التعيين، مع توسيع صلاحياتها، بالإضافة إلى استمرار المزايا والإعفاءات التي تحصل عليها الجمعيات مثل فواتير الكهرباء والمياه، وتوفير إعفاءات جمركية وضريبة العقارات، مع ترك مسألة تخصيص انتدابات حكومية للجمعيات لرئيس مجلس الوزراء، والتي كانت قد ألغيت في القانون.

ولفت عبدالقوي إلى أنه لم يتم تعديل باب العقوبات ، قائلًا "كنا نأمل أن تترك العقوبات لقانون الإجراءات الجنائية، وتترك للحل والعزل والغرامات، وأيضًا كان هناك مادة بعد إشهار الجمعية بأن يجوز للجهة الإدارية بعد 60 يومًا إلغاء الترخيص وهي مخالفة دستورية، فالجمعية لا يجوز حلها إلا بحكم قضائي".

وحول الاستراتيجية القومية للسكان، التي يتبناها الاتحاد، أشار إلى أن القضية السكانية نعمل عليها على مستوى عالٍ، متابعًا "قمنا بعمل خطة لدعم الجمعيات الأهلية العاملة في مجال السكان وتنظيم الأسرة ودعم الحملات التي تقوم بها الجمعيات، وتقدمت بهذا المشروع لوزارة التضامن الاجتماعي لتفعيل دور منظمات العمل الأهلي في حل القضية السكانية، في ظل ارتفاع الخصوبة وزيادة عدد المواليد".

وأوضح طلعت عبد القوي ، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، أن معدل الخصوبة في مصر ، أي متوسط عدد الأطفال لكل سيدة خلال عمرها الإنجابي 3.5 طفل ، وفي 2008 كان 3 ، كما أن نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة كانت في عام 2014 "60%" ، ولكنها وصلت حاليًا إلى 59%.

ولفت عبدالقوي إلى أن عدد السكان في مصر حاليًا 92 مليون و300 ألف داخل مصر، فضلًا عن من 6 إلى 8 مليون خارج مصر، كما أن هناك فئات غير ملباة أي "سيدات يردن وسائل تنظيم الأسرة ولا يحصلن عليها" من 10إلى 15% ، داعيًا إلى أهمية التوسع في استخدام وسياة الكبسولات تحت الجلد ، باعتبارها الأكثر أمانًا وتعطي حماية من 5 إلى 7 أعوام دون عمل مشاكل.