قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية: إن هناك عجزًا كبيرًا في الموازنة العامة للدولة بلغت حوالي 558 مليار جنيه، مما يجعل الدولة أمام تحديات قد تؤثر على المستقبل الاقتصادي في ظل الأزمات العالمية التي ظهرت تداعياتها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

 وأضاف "عبده" ، أن فوائد الديون التي بلغت 690 مليار جنيه، بالإضافة إلى الأقساط الخاصة بها، تعتبر من أبرز الأرقام المرعبة في الموازنة العامة، مؤكدًا أن الفرْق بين الإيرادات والمصروفات وصل إلى رقم كبير يستدعي تدخل الدولة لإيجاد حلول مناسِبة والاستعانة بالخبراء للحد من الفجوة الكبيرة التي تأتي بين الإيرادات والمصروفات.

وأوضح، أن الأرقام المبشرة في الموازنة العامة الجديدة تتمثل في الاستثمارات الحكومية، والتي بلغت حوالي 376 مليار جنيه، مما يساعد على زيادة الآمال حول السير في طريق إيجابي يستدعي رؤية متكاملة لوضع خطة لمنظومة عمل تعمل على تحقيق الإيرادات من مختلف القطاعات.

ووافق مجلس النواب، على الموازنة العامة للدولة حيث بلغت الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال العام المالي الجديد 2022/2023 إلى 1.5 تريليون جنيه، مقابل مصروفات تقدر بنحو 2 تريليون جنيه، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع حجم العجز النقدي من 472.6 مليار جنيه خلال العام الجاري، إلى 553 مليار جنيه خلال العام الجديد، وارتفاع العجز الكلى إلى 558 مليار جنيه، مقابل 475.5 مليار جنيه خلال العام الجاري، مما جعل التقديرات الإقتصادية التي تضمنها مشروع الموازنة، تعكس حالة تفاؤل كبيرة في قدرة الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة على ضبط أداء المالية العامة، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الحكومة المصرية تَرفع إقتراضها من البنوك بمقدار ملياري جنيه اليوم لتَمويل عجز الموازنة العامة

رئيس الوزراء المصري يُعلن إعادة هيكلة الموازنة العامة للتعامل مع الأزمة العالمية