حذّر رئيس حزب «القوات اللبنانيّة» سمير جعجع من استخدام الاحتياطي الإلزامي المتبقي في المصرف المركزي الذي يتدفع قوى سياسية باتجاه استخدامه لمواصلة دعم السلع الأساسية، كون «الاحتياطي الإلزامي» هو «ودائع المواطنين ولا علاقة للدولة به لا من قريب ولا من بعيد». والاحتياط الإلزامي، هو رأسمال المصارف بالعملة الأجنبية الذي تودعه في المصرف المركزي لدى افتتاحها، وهي ملزمة بأن توضع 15 في المائة من رأسمالها في المركزي، ويقدر بنحو 15 مليار دولار.

واعتبر جعجع في بيان له أنّ الاحتياطي الإلزامي يدخل في صلب الملكية الخاصة التي تحميها المادة 15 من الدستور اللبناني، وأنّه ليس من حق أي مسؤول في الدولة مهما علا شأنه أكان رئيساً للجمهورية أم رئيساً للحكومة أم وزيراً للمالية أم حاكماً للمصرف المركزي، أن يفكِّر مجرد تفكير باستعمال ما تبقى من مقتنيات ومدخرات المواطنين.
ولفت جعجع إلى أن أي محاولة للمس بالاحتياطي الإلزامي سيعرِّض مرتكبيها مهما علا شأنهم للملاحقة الجزائية الحقة، مضيفاً أنّه إذا افترض البعض أنه بإمكانهم التلاعب ببعض المرجعيات القضائية في الوقت الحاضر فهذا الواقع لن يستمر، وسيكون للبنان إما عاجلاً أم آجلاً سلطات قضائية حقة تلاحق من تسوِّل له نفسه بمد اليد إلى ما تبقى من مقتنيات الناس.
وذكّر جعجع بأنّ نواب «القوات اللبنانية» في المجلس النيابي تقدّموا منذ شهرين باقتراح قانون معجل مكرر يهدف إلى منع المسّ بالاحتياطي الإلزامي، مطالباً هيئة مكتب مجلس النواب بإدراج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة الأولى للهيئة العامة، كي تقترن المطالبة السياسية بالنص القانوني المانع والواضح.
وكان نوّاب «القوّات» تقدموا بمراجعة طعن أمام المجلس الدستوري بقانون يعطي سلفة خزينة لكهرباء لبنان منطلقين من أنّ تمويل هذه السلفة سيكون من الاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان أي من ودائع اللبنانيين ما يشكّل مخالفة لمقدّمة الدستور ولا سيما للمادة التي تضمن الملكية الفردية وتحميها.

قد يهمك أيضًا:

إغلاق 100 حساب مرتبط بـ"حزب الله" تنفيذًا لقانون مكافحة شبكة تمويله

سلامة: لبنان في وضع مصرفي ومالي جيد