كشف رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر الجديد محمد خميس، أن مجلس الإدارة الجديد لديه عدة أولويات يسعى للعمل عليها في الفترة المقبلة، مؤكدا أن مجلسه المنتخب سيسعى جاهدا لحل مشاكل المستثمرين بالمنطقة الصناعية خاصة المتعثرة منها نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي أعقبت ثورة يناير حتى الآن، وخاصة بعد أزمة الدولار التي أوقفت عمل عدد من المصانع.
 
وكشف خميس في أول تصريحات له بعد إعلان اختياره رئيسا للجمعية، إن الجمعية يأتي على رأس أولوياتها تحديث قاعدة بيانات لعدد المصانع المتعثرة في المنطقة الصناعية، لبحث الحلول اللازمة لإعادة تشغيلها مرة أخرى سواء المشروعات الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة، علما بأن هذه القاعدة لم تحدث منذ عام 2008.
 
وأضاف خميس في مقابلة لـ"مصر اليوم" أنه من ضمن الأولويات دراسة كافة المشروعات والقوانين الاقتصادية المطروحة حاليا وإعداد دراسة تقدم إلى مجلس النواب من خلال أعضاء المجلس المتواجدين في المدينة  ومن بينهم المهندس أحمد سمير عضو مجلس الإدارة السابق ومجلس النواب الحالي، وتتضمن رأى الجمعية في تلك القوانين وتوصياتها، معربا عن أمله في أن يكون المجلس فاعلا خاصة فيما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية التي تمس المجتمع الصناعي بصورة مباشرة، ولا يقتصر على كونه متلقيا لها دون مشاركة.
 
وتشمل خطة الجمعية أيضا، حسب خميس، العمل على الإنهاء من تجهيز وإعداد المقر الجديد للجمعية فى أقرب وقت ممكن، وإعداد خطة جيدة لرفع معدلات التصدير في الفترة المقبلة لتوفير أكبر قدر ممكن من النقد الأجنبي للسوق المصري، الذي يعاني من نقص العملة، وتم انتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية مستثمري 6 أكتوبر في أبريل المنقضي، والتي انعقدت جمعيتها العمومية غير العادية لأول مرة منذ 20 عاما في الدعوة الأولى للانعقاد، ليتم تشكيل مجلس إدارة منتخب ينهي سنوات الصراع التي استمرت طويلا.