تكثف الحكومة المصرية محاولاتها لتخفيف الضغوط عن عملتها المحلية عبر زيادة الصادرات أو تشجيع السياحة وبيع الأصول أو إقرار إجراءات أخرى لزيادة الإيرادات الدولارية كما تسعى لكبح التضخم الذي يسلك اتجاها صاعدا منذ أشهر.
ويوم الخميس الماضي وقع البنك المركزي المصري مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي، أي أن سعر الصرف الدرهم الإمارتي وفقا لهذا الاتفاق يبلغ 8.4 جنيه مصر وهو السعر الرسمي لدى البنك المركزي المصري.

وقال كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار بمجموعة كايرو سيكيورتيز، هاني جنينة، إن اتفاقيات مصر مع دول مثل الإمارات لمبادلة الجنيه المصري بالدرهم الإماراتي أو اليوان الصيني تمثل موردا إضافيا من موارد العملة الصعبة للبلاد.
وأضاف لـ" العربية.نت" إن الاتفاق مع الإمارات ليس له خصائص معينة فيمكن لمصر الحصول على الدرهم الإماراتي أو اليوان الصيني، ويمكن تحويلهما إلى الدولار أو أي عملة أخري، والاستيراد به من هذه الدول التى تدخل في اتفاقيات مع مصر، وليست بالضرورة اتفاقيات مقايضة بعيدة عن الدولار.
تأثير الاتفاقيات

وذكر أن هذه الاتفاقيات تخفف الأعباء عن مصر ويوازى الاتفاق تماما في مضمونه أو تأثيره تدفق الأموال الساخنة في وقت من الأوقات فيدخل بهذا الاتفاق مثلا 1.3 مليار دولار من الإمارات فهم يستثمرون هذا المبلغ مثلا في أصول مصرية تدر عليهم عوائد بالجنيه المصري إلى حين التخارج وهذا هو " عقد تبادل العملات" .

وأشار جنينة في حديثه لـ "العربية.نت"، إلى أن اتفاق مبادلة العملات مصدر تمويل بالعملة الأجنبية بالتأكيد يخفف الضغوط عن البلد مثلما كانت الأموال الساخنة مصدر تمويل في فترة من الفترات.
وقال إن هذه الاتفاقيات ستساعد مصر إلى نهاية العام في سداد مديونيات مستحقة أو استيراد سلع أساسية مثل القمح أو مواد بترولية وغيرها وبطبيعة الحال سيخفف ضغوط الطلب على الدولار فأي مورد دولاري في الفترة الحالية يخفف الضغوط لا شك في ذلك.
 
وأضاف أن مصر تحتاج مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة بتدفقات تفوق 10مليارت دولار خلال 6 أشهر مقبلة ليبدأ ظهور أثر هذه الاتفاقيات، وهذا سيتم مع أول العام المقبل مع إتمام المراجعتين الأولى والثانية من اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والدخول في المراجعة الثالثة التي ستكون في مارس 2024 وحينها سيظهر التحسن بشكل أكبر.

وقال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، في بيان يوم الخميس الماضي إن الاتفاقية تبادل العملات مع الإمارات تساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، لا سيما أن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين.

وذكر محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، إن الاتفاقية تشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين، انطلاقاً من حرص القيادة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.

ويوم الأربعاء الماضي ناقش محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله ونظيره الصيني بان قونغ شنغ، اتفاقية مبادلة العملة لتعزيز الشراكة بين الجانبين والمساهمة في الاستقرار المالي وفق بيان رسمي.
وكان البنكان قد وقعا اتفاقية ثنائية بقيمة 18 مليار يوان لتبادل العملات لأجل 3 سنوات وانتهى أجلها فى عام 2019.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودولة الإمارات العربية خلال عام 2022، حيث سجل نحو 4.9 مليار دولار، بينما كان نحو 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت نحو 2.5%.

وبلغت واردات مصر من الإمارات نحو 2.9 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021.
وكشف جهاز التعبئة العامة والإحصاء عن أن قيمة الواردات المصرية من الصين بلغت 13.2 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من 2022 مقابل 13.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 0.6%.
وأشار إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 14.9 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل 14.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.6%.