كشف الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، أن تراجع مستوى التضخم السنوي العام لـ 33.2% في آب/أغسطس حتى لو بمقدار 1%، يعد مؤشرا جيدا معناه انخفاض معدل غلاء الأسعار، متوقعا انخفاض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة واستقرار الأسعار.

وخلال تصريح صحافي، قال الفقي إن انخفاض سعر الدولار سيؤدي إلى انخفاض سعر المستلزمات المستوردة وبالتالي انخفاض معدل التضخم، مشددا على أنه ليس معنى تراجع معدل التضخم أن الأسعار انخفضت، ولكن يعني أن الوتيرة التي ترتفع بها الأسعار تباطأت.

وعن مشاركة مصر في منتدى أعمال تجمع "بريكس"، علق الفقي قائلا "إن الرئيس استغل هذه الجلسة لاطلاع المجتمع الخارجي بما يحدث في مصر من إصلاحات، وهو أمر ضروري لاستكمال عملية التنمية وتحسين صورة مصر خارجيا بما يضم تدفق الاستثمارات الخارجية وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشاد الفقي بتوضيح الرئيس لاستراتيجية ترشيد الدعم التي انتهجتها مصر مؤخرا، منوها إلى أن ترشيد الدعم من أهم الإجراءات الإصلاحية، التي اتخذتها الدولة في إطار حزمة من السياسات التي تحمي البعد الاجتماعي وليس العكس كما يروج البعض.

وتابع أن نجاح السيسي في تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي، يضمن تحسن أوضاع المواطن المصري على المدى المتوسط والبعيد، وهو الأمر الذي تدركه أي جهة ملمة بقواعد الاقتصاد، مضيفا أن تأجيل الإصلاحات الاقتصادية والتي تتضمن رفع الدعم تدريجيا كان يعني المزيد من التدهور الاقتصادي وما يصاحبه من ارتفاع لمعدلات التضخم وتدهور مناخ الاستثمار، وهو الأمر الذي أدركه الرئيس السيسي مبكرا.

وأثنى على تطرق الرئيس لتفاصيل الإصلاحات الاقتصادية ومن بينها تعديل السياسات النقدية التي من شأنها تشجيع الاستثمار المباشر وزيادة تنافسية الصادرات المصرية. وجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن أن معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية بلغ 33.2% لشهر آب/أغسطس مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، وبذلك تراجع معدل التضخم السنوي مقارنة بشهر تموز/يوليو الماضي الذي سجل 34.2%، كما انخفض معدل التضخم الشهري في آب/أغسطس ليسجل 1.2% مقارنة بـ3.2% في تموز/يوليو الماضي