كشف رئيس الهيئة العامة للتنمية الاصطناعية مجدي غازي، عن عدد المجمعات الاصطناعية التي تعكف الهيئة على تدشينها خلال الفترة الحالية، بالإضافة لعدد المصانع الجديدة وأعداد العمالة المنتظر أن تحتويها، مع توضيح الأدوار المطلوبة منه، والاستفادات العائدة من التشريعات ذات العلاقة بالمجال الصناعي التي صدرت مؤخرًا.

وقال إن الهيئة تشكل قاطرة للتنمية الصناعية في البلاد، وإنها تتكامل مع باقي الأجهزة والوزارات الحكومية من أجل تحقيق إنعاش مستدام للاقتصاد المصري، وأنها حاليًا تركز على مجموعة من الاستراتيجيات لـ 2020 وحتى 2030، هدفهم جميعاً إحداث طفرة في نمو الصادرات المصرية من ناحية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي من ناحية أخرى.

وأوضح أنهم يسيروا في مسارين متوازيين للإصلاح "الأول إجرائي والثاني تشريعي"، وأن الأول يساعد الثاني وقد أسفرت الجهود فيهم عن صدور قانون التراخيص الجديد، ما أدى مباشرة للشروع في إنشاء 13 مجمع صناعي جديد للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

اقرا ايضا : 

 بروتوكول تعاون بين هيئة التنمية الإصطناعية وجمعية خليجيون في حب مصر

وتابع: تلك المناطق والمجمعات الصناعية العملاقة انتهت من معدل تنفيذ الإنشاء 60% منها، ولم ننس الصعيد في ذلك، ففيه 10 مجمعات منهم وفي الوجه البحري 3، كما أننا أصدرنا 20 ألف رخصة تشغيل منذ العمل بالقانون منذ شهور، والقانون سالف الذكر أحدث نقلة كبرى في تيسير إجراءات طالما عاني منها المستثمرون.

وأوضح: استطعنا اختصار زمن استخراج التراخيص الصناعية من 630 يوم لـ 7 أيام فقط، نقوم خلالهم بإخطار المشروعات قليلة المخاطر، و30 يوم للمشاريع عالية المخاطر، والتي لا تتجاوز نسبتها 20% من الصناعات المصرية إجمالًا.

وأكّد أن قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، جاء بمثابة "نصر" وانطلاقة لطالما حلمنا بها في المجال الصناعي، وقد مكن الهيئة من أن تصبح شريكًا للمستثمرين، بموارد مالية مستقلة، وتدخلنا يتيح توفير الأراضي الصناعية بأسعار زهيدة وفي أحيانا بالمجان، نساعد المستثمرين على دفع أعمالهم بسرعة وإنجاز.

وتابع: القانون سيمكننا من تأهيل وتطوير الكوادر البشرية، ورفع كفاءة العاملين في المجال الصناعي بما يدعم عملية التنمية الصناعية، مع إجراءات مستحدثة في القانون ستوفي أغلب متطلبات إصلاح مناخ الاستثمار الصناعي.

و قال إن هناك مجهودات خارقة تبذلها الحكومة والهيئة لحل مشكلات المصانع وإعادتها للعمل بكامل رونقها مره أخرى، وذلك بالتوازي مع تدشين مصانع جديدة، فقد تمكننا من افتتاح 3115 مصنع جديد، زادت قيمتهم الإنتاجية عن 300 مليار جنيه، وباستثمارات تقدر بـ 74 مليار جنيه، ومتوقع لهم أن يضموا عمالة ستصل لـ 100 ألف عامل.

وأضاف: كما أننا استطعنا توفير أراضي صناعية بمساحة 30 مليون متر مربع خلال عامين ونصف، منهم مليون ونصف خلال الشهور القليلة الأولى من العام 2018/2019.

قد يهمك ايضا : 

مدبولي يُعلن تشكيل "جهاز المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة4 سنوات

 عمرو نصار يؤكد أن الاتفاق النهائي مع دول الاتحاد الأوراسي سيتم قبل نهاية العام