قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأربعاء إن "أولويته الأولى" هي معالجة الوضع الاقتصادي في البلاد، بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم وصل إلى أعلى مستوى له في 41 عاما عند 11.1 بالمئة في أكتوبر. وقال سوناك للصحفيين في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا "أولويتي الأولى هي معالجة الوضع الاقتصادي الذي نواجهه في بلادنا… نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوضع مستوى القروض والديون لدينا على مسار مستدام". وأضاف قبل الكشف عن الميزانية غدا الخميس "سنفعل ذلك لأنه سيساعدنا في التصدي للتضخم… بمجرد أن نحصل على هذا الأساس المستقر... أنا واثق من أنه يمكننا المضي قدما كدولة".

وقال مكتب الإحصاءات البريطاني الأربعاء إن الأسر ذات الدخل المنخفض تتضرر بشكل أكبر من التضخم مقارنة بالأسر الأغنى، إذ تستهلك تكاليف الطاقة والغذاء نسبة أكبر من نفقاتها. وأضاف أن الأسر ذات الدخل الأقل واجهت معدل تضخم يبلغ 11.9 بالمئة، مقابل 10.5 بالمئة لأصحاب الدخل الأعلى. ويعد التضخم حاليا أعلى بخمس مرات من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة، وذلك على الرغم من رفع معدلات الفائدة 8 مرات منذ نهاية العام الماضي.

ويراهن المستثمرون حاليا على رفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة بنصف نقطة مئوية أخرى الشهر المقبل لتصل إلى 3.5 بالمئة. وكان وزير الخزانة جيريمي هانت قد قال إن "معالجة التضخم هي أولويتي القصوى وهذا يوجه قرارات الضرائب والإنفاق الصعبة التي سنعلنها الخميس".

يذكر أن الحكومة البريطانية تستعد للكشف عن موازنة الخميس تجمع بين زيادات ضريبية واسعة النطاق وخفض الإنفاق الحكومي لتقديم ضمانات جادة للأسواق، ما ينذر بالعودة إلى التقشف.

وتسعى الحكومة لجمع ما بين 50 و60 مليار جنيه بزيادة الضرائب وخفض الإنفاق. ومن المنتظر زيادة مقدار ضريبة استثنائية فرضت على شركات الطاقة العملاقة وتمديدها حتى عام 2025، إضافة إلى ضريبة جديدة بقيمة 40 بالمئة على منتجي الكهرباء، وفق ما أكدت صحيفة "فاينانشل تايمز".

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

استقرار معدّل التضخّم الأساسي في بريطانيا خلال تشرين الأول

ارتفاع مستوى التضخم في بريطانيا على نحو غير متوقع