أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم حاليًا بالتنسيق مع وزارة المال لإتاحة مبلغ 10 ملايين جنيه من موارد ومتحصلات صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة ليتمكن من الوفاء بطلبات القروض الجديدة المقدمة من المحافظات، فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة بالقرى ورفع المستوى الاقتصادي للمواطن بالمحافظات.

وقال اللواء شعراوى في بيان له اليوم، إن الصندوق استنفد القروض المقررة له فى خطة العام الحالى، والتى تبلغ حوالى 15 مليون جنيه خلال 6 شهور فقط والتى ساهمت فى تنفيذ 1731 مشروعًا منهم 1181مشروعًا للمرأة بنسبة 68 % من إجمالي المشاريع.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستقوم أيضًا بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى للحصول على بعض المنح التى تساعد فى زيادة الموارد التمويلية وتعزيز القدرة المالية للصندوق بما يتيح له تنمية ودعم الاقتصاد الريفي وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة .

ووجه شعراوى، مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية بدراسة تخفيض سعر الفائدة للمشاريع التى يقرضها للمتحررين من الأمية وذوى الاحتياجات الخاصة من 6% الى 4% وذلك تشجيعًا لهم على إقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل حقيقية والارتقاء بالمستوى الاقتصادى لهم ، وزيادة دخل الأسر الريفية خاصة فى القرى الأكثر احتياجًا، كما وجه الوزير بمراعاة البعد الاجتماعى لصغار المتعثرين الحاصلين على قروض من الصندوق والذين حصلوا على قروض قبل 30 يونيو 2015 على أن يتم السداد قبل نهاية يونيو 2020، بحيث يتم إعفائهم من الفوائد المفروضة والغرامات بعد دراسة أوضاعهم القانونية وذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية لتشجيع صغار المستثمرين على إقامة مشاريع صغيرة وتمكينهم من استعادة ممارسة نشاطهم.

وأشار الوزير إلى أن صندوق التنمية المحلية يختلف في استراتيجيته وسياسته عن باقي الأجزة الائتمانية العاملة في مجال الإقراض، حيث يسعى الصندوق إلى دعم التنمية الريفية والاجتماعية والبشرية والبيئية للمجتمع المحلي.

وأوضح اللواء شعراوى أنه يجرى دراسة رفع السقف المالى للمشاريع التى يقرضها الصندوق من 30 ألف جنيه الى 50 ألفا، وذلك مع زيادة القدرة المالية المقررة للصندوق إضافة إلى دراسة مد فترة السماح للمشاريع لأكثر من دورة إنتاج كاملة.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الصندوق ساهم خلال السنوات الخمس الأخيرة في تنفيذ 18 ألفًا و617 مشروعًا باستثمارات 124,4 مليون جنيه منها 12 ألف مشروع للمرأة بنسبة 64% من إجمالى المشاريع، مؤكدًا أن صندوق التنمية المحلية هو أحد آليات الوزارة لتعزيز التنمية الاقتصادية فى القرى وتخفيف حدة البطالة خاصة بين الشباب والمرأة وتحقيق فرص عمل منتجة ناجحة ومستقرة من خلال تنفيذ مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل سواء كانت خدمية أو إنتاجية.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن المحافظات الأكثر تنفيذًا للمشاريع التى مولها الصندوق خلال الفترة الماضية كانت المنيا والغربية والدقهلية والمنوفية وسوهاج وذلك فى مجالات الإنتاج الحيواني، والداجني، وإنشاء منافذ بيع مواد غذائية، منافذ بيع ملابس ومفروشات، وصناعات بيئية ومنزلية، وورش إصلاح وتشغيل وغيرها من المشاريع، كما كان قطاع الإنتاج الحيوانى هو أكثر القطاعات إقبالًا من المستفيدين.

وشدد الوزير على أهمية دور الصندوق في تنفيذ العديد من المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة بها باعتبارها المدخل الرئيسى الذى يتحقق من خلاله إتاحة مزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة وزيادة الدخل الفردى والأسرى وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية خاصة من يملك أفكارا مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار ولا يحتاج إلى رأسمال كبير.

وقـــــــــــــــــــد يهمك أيـــــــــضًأ :

محمود شعراوي يستعرض جهود وزارة التنمية المحلية في تنفيذ الخطط الاستثمارية في المحافظات

"التنمية المحلية" تدشن برنامجا لتأهيل المرشحين لتولي المناصب القيادية