أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص المعاشات، يشمل بندين، البند الأول هو إقرار العلاوة الإجتماعية لشهر تموز/يوليو من كل عام، والتي حددها الرئيس لهذا العام بزيادة نسبة المعاشات ١٠٪، وأنه وجه أن تكون هذه الزيادة بحد أدنى 75 جنيها.

وأشارت والي، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن البند الثاني من القرار شمل رفع الحد الأدنى لجميع المعاشات ٥٠٠ جنيه, وأكدت على أن الإعلان عن كافة تفاصيل القرار الجديد، سيتم ولكن بعد عرضه على مجلس النواب الأسبوع المقبل, وقالت, "القرار يأتي في إطار برامج الوزارة لحماية الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات، ومراجعة سياسات الحماية الاجتماعية خاصة لمن يقل قيمة معاشاتهم عن ٥٠٠ جنيه، حيث أنه يوجد فئة تتقاضى أقل من هذا المبلغ".

وأعلنت أن قرار الرئيس سوف يستفيد من الحد لأدنى لزيادة المعاشات عدد 2 مليون و624 ألف مواطن، حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة، والتي تبلغ حوالي 15 مليار جنيه, وأكملت، نتابع بشكل دوري سياسات الحماية الاجتماعية وبرامج حماية الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات الأقل قيمة، تنفيذا لتعليمات الرئيس السيسي بتعظيم استفادة تلك الفئات والتركيز على تحسين أحوالهم المعيشية، وأضافت: "زيادة المعاشات التأمينية إنما تهدف إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية، إعمالاً للمادة 27 من الدستور المصري".

وكشفت وزيرة التضامن، أن الرئيس السيسي، وجه بأهمية العمل على تدبير الموارد الإضافية اللازمة لصندوقيّ المعاشات والتأمينات في ظل الالتزامات المتزايدة عليهما، ودراسة الأعباء المستقبلية حماية للأجيال المقبلة والمؤمن عليهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع مساء الخميس، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعمرو الجارحي وزير المال، والدكتور محمد مُعيط نائب وزير المال لشئون الخزانة العامة، حيث عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تصوراً مقترحاً بزيادة جميع المعاشات التأمينية التي يستفيد منها نحو 9 ملايين صاحب معاش وذلك بنسبة 10% اعتباراً من 1/7/2016، ووافق الرئيس على التصور المقترح ووجه أن تكون هذه الزيادة بحد أدنى 75 جنيها، كما وجه أيضاً بزيادة الحد الأدنى لجميع المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه.