كشف باسل الحيني رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر القابضة للتأمين، أن الشركة عبارة عن خدمات مالية غير مصرفية وليست شركة تأمين، بمعنى أنها شركة استثمار وتزاول أنشطة غير مصرفية، وإن كان تركيزها الأساسى ينصب على التأمين.

وأضاف أن آليات الحفاظ على الأصول والموارد وتنميتها، تتمثل في "التطوير"، بمعنى أن الحفاظ على الأصول والموارد وتنميتها لن يأتي من دون اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطوير هذا الكيان العملاق، فليس منطقيًا أن تتمنى نتائج طيبة دون بذل الجهد لتحقيق تلك النتائج، موضحًا أنه من الطبيعى عند دخول كيانات جديدة إلى السوق أن تتراجع حصة الكيانات القائمة، خصوصًا مع عدم نمو السوق بدرجة كافية، بالإضافة إلى أن حساب الحصة السوقية أحيانًا يكون خادعًا.

وتطرق "الحيني" في حواره، إلى العنصر البشري في مصر القابضة للتأمين، موضحًا أنه من أفضل العناصر فى السوق بدليل أن الشركات المنافسة تعتمد على كوادر الشركات الحكومية في عمليات الإدارة، ومعظم رؤساء الشركات من أبناء قطاع التأمين الحكومي، وهو مؤشر على أن القطاع الحكومي مفرخة لكوادر التأمين.

وتابع، أن التطوير المؤسسي سيتم بالتوازي مع العنصر البشري، والهدف منه أن يعكس الهيكل الخاص بالشركات الحكومية متغيرات السوق أو أفضل الممارسات «Best practices»، والتأكيد على وضوح العلاقة بين المراكز الرئيسية والفرعية، بل لابد من التكامل، والنتيجة الحتمية لتطوير العنصر البشري والهيكل المؤسسي هو تحديد الصلاحيات والأهداف مما يحفز كل العناصر على الإنتاج، وفقًا لطبيعة عمل كل عنصر، ومن ثم ستكون الإثابة أو غيرها لأسباب محددة وليست اجتهادات أو أسباب شخصية وغير موضوعية.

وأوضح، أن ما يتردد بأن "مصر للتأمين" تقود السوق في حرق الأسعار اعتمادًا على رصيدها الضخم من العوائد الاستثمارية، لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن الشركة تضع السعر بموجب حسابات دقيقة، وإن كان السعر أقل في بعض الحالات مقارنة بالأسعار المقدمة من الشركات المنافسة، فهذا ليس حرقًا للأسعار، والمفهوم الدقيق لحرق الأسعار هو السعي إلى الفوز بمناقصة تأمين بأي سعر بغض النظر عن ربحيتها.

وواصل "الحيني" في حواره، أنه لا يخفى على أحد بأن عوائد الاستثمار في الشركات التابعة للقابضة للتأمين لم تكن دائمًا على المستوى المأمول، ومع تقديرنا أن هناك بعض الأسباب المشروعة، فإننا نسعى إلى تحسين تلك العوائد، خاصة وأننا نمتلك فوائض مالية ضخمة ومساهمات متنوعة سواء في البورصة أو خارجها، لافتًا إلى أن هناك بعض الاستثمارات التي سنستعين فيها بشركات إدارة محافظ لإدارة جزء من الاستثمارات الخاصة بالتوابع خصوصًا في الاستثمارات الموجهة بالبورصة، وستدير جزءًا وليس كل المحفظة والتي تصل إلى 19 مليار جنيه، وإشراك شركات إدارة المحافظ ليس بدعة بل إن كل الجهات الحكومية التي لديها مساهمات في البورصة انتهجت هذا الأسلوب منذ سنوات لتعظيم العائد.

وأردف، أنه لاتوجد تكليفات من وزارة قطاع الأعمال حاليًا، سوى إعداد استراتيجية متكاملة لها علاقة بالمحاور الثلاث، وهي التأمين والاستثمار والأصول العقارية، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك نظرة للتوسع في الاستثمارات الجديدة المرتبطة بنشاط التأمين، وسوف ندخل سوق تأمينات الحياة التكافلي من خلال تأسيس شركة جديدة، أسوة بنشاط الممتلكات والذي تم تأسيس شركة فيه تعمل بنظام التكافل هي "مصر للتأمين التكافلي"، كما أنه من الوارد تأسيس كيان متخصص في التأمين الطبي، وفي حالة إقرار ذلك بناء على الدراسات التي ستجرى، ستتم الاستعانة بشريك أجنبي أو شريك خارجي بشكل عام.

وفيما يخص آليات التعامل مع الأصول العقارية، في ضوء استراتيجية "القابضة للتأمين"، أوضح أن الشركة تعد أغنى جهة في مصر في الأصول العقارية، لأنها تملك أصولاً تاريخية في القاهرة الخديوية وأصول أخرى منتشرة في مصر كلها، والتحدي الرئيسي الذي واجه شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للقابضة، أنه كان مطلوبًا منها القيام بدورين الأول إدارة الأصول العقارية والثاني القيام بدور المطور العقاري، موضحًا أن دور شركة مصر لإدارة الأصول سيقتصر على التنمية، أما التطوير فسيتم بالشراكة مع المطورين العقاريين سواء من القطاع الخاص أو العام، والمعيار في اختيار المطور العقاري الذي سيتم إبرام شراكة معه مرتبط بخبرته وسوابقه في هذا المجال.

واستطرد "الحيني"، أن استراتيجية "القابضة" ستتطرق إلى التوسعات الإقليمية، خاصة أن التوسع الإقليمي أحد أعمدة الاستراتيجية لأن السوق المحلية الذي تسعى القابضة إلى زيادته ليس متسعًا بالشكل الكافي على الأقل في الفترة الحالية، إلا أنه لا توجد خريطة بدول بعينها ولكن سنركز على السوق الأفريقية بشكل خاص أو بمعنى أدق سننظر إليه نظرة تفضيلية لأننا نرى فيها فرص نمو، وسنكرر تجربة مكتب تمثيل مصر للتأمين في دبي، والذى تحول بعد ذلك إلى فرع، بعد أن حقق نتائج إيجابية، وفي كل الأحوال سنضع معايير للتوسعات الخارجية، ثم ندرس الفرص المتاحة في الدول ومدى انطباق المعايير عليها.

وأكمل أن أي قرار استثماري لابد وأن يكون قائم على أسس، لأننا مؤتمنون على أموال حملة الوثائق أولاً وأموال المساهم وهو الدولة ثانية، ومن ثم فالفيصل في المساهمة في شركة إعادة التأمين من عدمه مرتبط بنتائج الدراسات، وأن هناك جدوى من تأسيسها، وإذا أكدت الدراسات تلك الجدوى سنساهم فيها وندعمها بقوة.

وبسؤاله عن التحديات التي تواجه "القابضة" في سوق التأمين، قال "الحيني"، إن السوق كلها فرص، موضحًا أن ضعف الوعي وتدني الدخول، نراها فرصة، فحينما يتم الاتفاق على آليات لزيادة الوعى سينعكس ذلك على معدل نمو أقساط السوق وبالتالي أرباحه، وبالنسبة لمستوى الدخول فكل المؤشرات تؤكد أن النمو الاقتصادي سينعكس على تلك الدخول وهو ما سينعكس على مؤشر مبيعات شركات التأمين نتيجة توافر الفوائض المالية التي تسمح بشراء منتجات التأمين.

وكشف أيضًا أن طرح شركاتهم في البورصة، كان قرار من المالك وهى الدولة، وتمت الموافقة عليه في الجمعيات العمومية، ومن سيدير الطروحات هي الدولة نفسها من خلال اللجنة التي شكلتها لهذا الغرض، والقابضة للتأمين تتلقى التكليفات الخاصة بهذا الموضوع، وأهم تكليف، أن نكون جاهزين حينما يتم البدء فى الإجراءات التنفيذية، وبعيدًا عن أن القرار للمالك وهو الدولة، وحسبما شهدناه في الماضي في الطروحات التي تمت في القطاع المصرفي وغيره، أؤكد أن مخاوف العاملين غير مبررة، وأن وقوع ضرر عليهم غير وارد، بل أن التجارب السابقة أكدت تحسن مستوى العاملين فنيًا وماليًا، ولا يوجد أي سبب للإضرار بالعمالة لسبب بسيط، أنها تمثل العمود الفقري لأي نشاط وفي القلب منها التأمين، وفي النهاية الدولة لن تطرح حصص حاكمة وستظل مسيطرة على النسبة الأكبر من هيكل الملكية.