أزمة العقارات المخالفة في مصر واحدة من الملفات الهامة التي تطل برأسها من وقت لآخر، وهو الأمر الذي يستوجب وقفة حاسمة.
 
وفي هذا السياق، أجرت"مصر اليوم" مقابلة مع رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب المصري، النائب فرج عامر، للوقوف على هذه الأزمة ومقترحات الحل، خصوصًا وأنه أحد من قدموا بيانات عاجلة في هذا الصدد، حيث طالب حكومة المهندس شريف إسماعيل، بضرورة البدء في استرداد حقوق الدولة والشعب في ملف المباني والعمارات المخالفة بجميع محافظات ومدن ومراكز وأحياء وقرى مصر.
 
وأكد عامر أن هناك الملايين من هذه العقارات المخالفة على مستوى الجمهورية والتي يمكن أن تدر على خزانة الدولة مليارات الجنيهات، متهمًا  الحكومة بالإهمال والتقصير في هذا الملف، ولافتًا إلى أنه قدم بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، إلى، رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، موجهة إلى 6 وزراء هم الإسكان والتنمية المحلية والزراعة والسياحة والصناعة والآثار، متابعًا بقوله :" هذه الحكومة دأبت على انتظار تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي مثلما حدث في ملف استرداد أراضي وأملاك الدولة من حيتان وناهبي أراضي الدولة.
 
وبشأن الحلول الجذرية لتلك القضية، أكد أنه لا حل غير قيام الرئيس السيسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بأن يصدر تكليفاته للجيش بحسم ملف جميع العقارات والعمارات والمنازل المخالفة على مستوى الجمهورية، موضحًا في الوقت ذاته أنه خلال فترة الانفلات الأمني وغياب بعض مؤسسات الدولة بعد 25 يناير/كانون الأول عام 2011 شهدت فوضى خلاقة وغير مسبوقة في ملف الإسكان والبناء والتشييد وتم إنشاء الملايين من العمارات والمنازل المخالفة وغير المطابقة للمواصفات، إضافة إلى هدم العديد من الفيلات الأثرية وإقامة عمارات شاهقة بدلًا منها، بخلاف الغش في مواد البناء مما يهدد أرواح المواطنين من ساكني هذه العقارات، مما أدى إلى القبح المعماري على مستوى الجمهورية.

وكشف عامر، أن محافظة الإسكندرية وحدها بها 45 ألف عقار مخالف وظاهرة ما يسمى بـ "الكحول" هذا الاسم الوهمي يمتلك غالبية العقارات والعمارات المختلفة والآيلة للسقوط والتي تنهار على رؤوس قاطنيها ونسمع كل فترة عن انهيار العديد من العقارات، مشددًا على أن الحكومة لا تمتلك المعلومات والإحصائيات الخاصة بالعقارات والعمارات المخالفة على مستوى الجمهورية.