أبدى البرلماني السابق و رئيس اتحاد أصحاب المعاشات البدري فرغلي، ترحيبه ة بقرار  المحكمة الإدارية العليا بإضافة 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، في رفض لطعون سبق أن قدمتها الحكومة ووزيرة التضامن الاجتماعي.

اقرا ايضا :  رئيسة صندوق النقد الدولي توصي بصرف "الشريحة الجديدة" لمصر

وأوضح فرغلي أبرز المعوقات والمشكلات التي تواجه 8 مليون مصري مع منظومة التأمينات في البلاد، مع مطالبات بضرورة موائمة المبالغ مع الاحتياجات المعيشية لأصحاب المعاشات.

وقال إن الحكم لا يقل عن كونه تاريخي، وسيظل عالقًا في أذهان أصحاب المعاشات، ممن يجب أن يواصلوا الضغط بطرق مختلفة من أجل الوصول لحقوقهم في النهاية.

وأضاف: أصحاب المعاشات تحصنوا بهذا الحكم القضائي، وأهميته تكمن في أنه ملزم للتنفيذ، وأي مسؤول سيماطل في تطبيقه أو يلتف عليه، يصطدم مباشرة بحكم القضاء، وسيكون في منقطة مخالفة واضحة لقرارات منصة قضائية رفيعة كالمحكمة الإدارية العليا.

وأوضح أن عدد أصحاب المعاشات يجاوز 8 مليون مواطن، وقد تعرض جزء كبير منهم لظلم واضح من هيئة التأمينات الاجتماعية التي بدأت منذ العام 2006، في حساب أصحاب المعاشات من دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليهم في آخر 5 سنوات قبل بلوغهم سن المعاش، إلى الأجر المتغير، وهو ما يؤثر في النهاية على قيمة المعاش الذي يحصلون عليها بشكل كبير وملموس.

وأضاف: لم نلتزم الصمت أمام ذلك، وإنما قابلناه بتحريك دعوى ضد هذا الإجراء، وصراحة كنا متفاءلين بحكم سابق للمحكمة الدستورية العليا في 2005، يقضي بأحقية أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش بالاستقالة في استعادة هذه العلاوات.

و قال إنه يتوقع أي شيء من الحكومة، ولكن عليهم أن يدركوا أن الحكم نهائي وبات، وأشبه بـ"التاريخي"، وفي أسوأ الحالات قمنا بإعداد سيناريوهات ضد الالتفاف أو المماطلة في تنفيذ الحكم ,موضحًا أن المشكلة الأخيرة هي "جزء من كل"، دائرة عذاب يدخل فيها كبار السن وأصحاب المعاشات من أجل الحصول على حقوقهم البديهية، والأمر لا يقل عن كونه "مأساة كاملة"، وتعكس ضعف شديد في أداء الأجهزة الحكومية، وعلى رأسها بشكل واضح "هيئة التأمينات".

واستطرد: لدينا مشكلات لطالما تواصلت شكاوانا منها، فهناك طول للإجراءات بشكل غريب، مع قلة واضحة في أعداد الموظفين بالتأمينات، ووقف متعمد لحركة التعيينات، ما يتسبب في تكدس وازدحام رهيب للطوابير بالنسبة لكبار السن، بخلاف عدم انتظام في الصرف، وعدم مراعاة للمناسبات الاجتماعية طول شهور العام، وهو ما يتطلب وقف لتلك المهازل ومزيد من تحسين منظومة المعاشات.

وأشار إلى أن إعادة النظر في إجراءات الصرف وحجم الأموال يما يتناسب مع ظروف أصحاب المعاشات وأعمارهم والسياق المعيشي الضاغط اللذين يحيون فيه، هو أكبر وأهم المطالب، ويجب أن يكون هناك موائمة حقيقية بين ما يحصلون عليه وبين احتياجاتهم.

قد يهمك ايضا : المستثمرون الأجانب يستحوذون على 100% من عطاء سندات الخزانة

                 "صندوق النقد" يوافق على صرف الشريحة الخامسة لمصر بقيمة ٢ مليار دولار