كشفت سهر الدماطي، النائب السابق لرئيس بنك مصر، أن وضع خطة إصلاح اقتصادي لتغطى مشكلات 50 عامًا هي أمر غير مسبوق، فعندما يدعم هذه الخطة رئيس الجمهورية، فهذه تُعد تضحية منه بذاته من أجل مواجهة هذه المشكلات الاقتصادية، وهدفه الذي أشار إليه مرات عديدة وبأشكال مختلفة هو أن يُسلم مصر في نهاية خدمته، وهي راسخة على قواعد اقتصادية سليمة قوية وغير مهزوزة، ومن هنا بدأت عدة إصلاحيات على محاور كبيرة جدًا.
 
وأضافت أن خطة الإصلاح الاقتصادي تمثلت في استراتيجية تحويل الدولة من دولة استهلاكية تعتمد على الاستيراد إلى دولة إنتاجية، واستراتيجية من يملك قوته يملك نفسه، والنهوض بالمنتج المصري وإحلال المنتج المصري مكان المنتج الأجنبي، وجودة المناخ الاستثماري عن طريق تحسين البنية التحتية، وهذا يتم في البداية عن طريق الإدارة الجيدة لمنظومة الطاقة فبدلًا من الاعتماد على البترول والغاز أصبحنا نعتمد على الفحم والطاقة الشمسية بأشكالها وأنواعها والطاقة النووية إلى جانب اكتشاف حقل ظهر في هذا التوقيت الدقيق.
 
وأوضحت "الدماطي"، أن هذه استراتيجية كاملة متكاملة، بالإضافة إلى استراتيجة تحسين المناخ الاستثماري عن طريق بناء مجموعة من الطرق والكباري والمطارات وتحسين الموانئ بغرض جودة التبادل الداخلي، وتوفير تكاليف النقل والتكدس المروري والوقت، فقد تم إنشاء 7000 كم من الطرق و120 كوبري وأنفاق، ومطار "سفينكس" الذي تم الانتهاء منه وسيعلن عنه قريبًا ويتم افتتاحه، كما سيتم إنشاء مطارات في المحافظات كافة.
 
وتابعت، أن توسيع الرقعة التي يوجد بها السكان منذ 7000 عام، تعد خطوة هائلة، واستراتيجية تعتمد على محاور متعددة من جهات مختلفة، ومن أهم الخطوات أيضًا إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، و5 مدن قبل التجمع، "المثلث الذهبي" و"جبل الجلالة" و"العالمين"، وغيرهم كما تم ضخ 250 مليار لتعمير سيناء، هذا من الناحية الاقتصادية، أما الذي يغلف الاقتصاد في بلدان العالم كافة، هو الناحية الأمنية، فإذا أغُلق مصنع نتيجة لقصور أمني ستترجم فورًا إلى خسارة مادية، وقد تمت السيطرة على هذا الجانب بشكل كبير جدًا نلحظه جميعًا بعد فترة عدم الأمان التي عانى منها كل الشعب المصري، فقد تم تشغيل شركات المقاولات مقابل هذه الشركات نحو 82 مهنة بدأت تعمل بقوة، بالإضافة إلى تشغيل مصانع الأسمنت والحديد، مما أعاد عجلة الاقتصاد للتحرك.
 
وأضافت أنه تم مراعاة محدودي ومتوسطي الدخل في خطة الإصلاح الاقتصادي بعدة وسائل، منها إنشاء 600 ألف وحدة إسكان، ومشروع تطوير العشوائيات، واستصلاح مليون ونصف فدان تقسم لكل فرد 10 أفدنة، كما وصلت منظومة علاج فيرس "سي"،  إلى كل المحافظات، ومنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشهادة أمان المصريين التي تدخل كأحد دعائم الشمول المالي، والتي تضم كل الطبقات وتقوم بإدارج القطاع الغير رسمي إلى القطاع الرسمي، مما يعمل على تحويل مصر إلى دولة مختلفة تمامًا، فقد تم عمل كل هذا في فترة وجيزة لم تكن في الحسبان، وذهلت العالم أجمع، فأصبحوا ينظروا لمصر بشكل مختلف.
 
وتطرقت "الدماطي" إلى رؤيتها في السياسات النقدية الماضية، موضحة أنه لكي نقوم بعمل بنية تحتية سليمة وتشغيل المصانع والشركات بشكل اقتصادي صحيح فأولًا نقوم بضبط منظومة العُملة، خاصة أن مصر تعتمد بشكل كبير جدًا على استيراد المواد الخام، وبعض السلع الاستيراتيجية التي يتم استيرادها مثل الدقيق والسكر، وسلع استراتيجية أخرى تخص مجالات الطاقة، ومن هنا تم التعارف على منظومة التعويم، ومن خلالها تم القضاء على السوق السوداء، فلم تقتصر السوق السوداء للعملة المصرية في مصر فقط بل كانت تمتد إلى دول أخرى أيضًا.
 
وأردفت، أنه تم إدخال مبالغ هائلة إلى الجهاز المصرفي المصري لم تحدث من قبل حيث تخطت الـ 30مليار دولار في عام واحد، وذلك من خلال تحويلات المصريين في الخارج التي كانت تتجه إلى السوق السوداء قبل منظومة التعويم، كما دخلت الزيادة في حجم الصادرات إلى الجهاز المصري بدلًا من السوق السوداء، ولم يكن هناك "F.B.I" استثمارات الأجانب في البورصة والأذون التي كانت قبل 2011، بلغت 14 مليون، وبعد 2011 أصبحت صفر، حتى تم وضع منظومة التعويم فتخطت الـ 120مليون.
 
وفيما يخص توقعاتها لزيادة حجم الاستثمارات في الفترة المقبلة، ذكرت أنه تم إزالة القيود الخاصة برأس المال وهو أساس الاستثمار في مصر، لذلك من المتوقع زيادة حجم الاستثمار ليس الأجنبي فحسب بل المحلي أيضًا، فأصبح لدينا قانون استثمار ومنظومة عُملة، وبالتالي يمكن للمستثمر تحويل العائد على أمواله إلى الخارج، وأيضًا تسهيل عملية دخول وخروج الأموال، يعطي أمان أكبر للمستثمر.
 
واختتمت، أن التحسن في مستوى التضخم، واكتشاف حقل "ظُهر"،  سيقوم بعمل توازن لأنه يشكل ضخ عملة أجنبية، وانعكس هذا في ارتفاع الجدارة الاستثمارية لمصر من _ B إلى B، وهي شهادة للعالم مضمونها أن مصر دولة قوية يمكنك الاستثمار بها، فقد استعادت تحسنها اقتصاديًا وسياسيًا.