كشف رئيس مصلحة الجمارك المصري الدكتور مجدى عبد العزيز، أن هناك إجراءات مرتقب صدورها قريبًا لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية وتقليص عمليات التهريب، مؤكدًا في مقابلة لمصر اليوم، أن من أهم هذه الإجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين المنافذ الجمركية وبعضها، والربط الشبكي مع البنوك العاملة في مصر والتوكيلات الملاحية أيضًا.

وقال عبد العزيز إن مصلحة الجمارك أحبطت أكثر من 16 ألف محاولة تهريب خلال 20 شهرًا فقط، اعتبارًا من أول تموز/يوليو 2014 وحتى 29 شباط/فبراير الماضي، حيث قامت بتحرير 16 ألف و274 محضر تهريب بلغت مستحقاتها 5 مليار و121 مليون و399 ألف و35 جنيها.
 
وبلغ عدد محاضر المخدرات بأنواعها المختلفة من هروين وكوكايين وحشيش وبانجو 112 محضر يستحق عنها رسوم بقيمة 2.6 مليار جنيها.
كما تم تحرير 79 محضر سلاح خلال نفس المدة يستحق عنها 228.2 مليون جنيها، كما تم تحرير 92 محضر خمور بقيمة 163 مليون و419 ألف و788 جنيها.
 
وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات على الصعيدين القانوني والتنفيذي لإحكام الرقابة على عمليات التهريب وفوضي الاستيراد في مصر، رافضا الإفصاح عن طبيعة هذه الإجراءات في الوقت الراهن، معلنا في الوقت نفسه أن الحكومة قد تنتهي منها خلال أيام قليلة.

وأشار عبد العزيز إلى أن اكتمال وصول وتركيب أجهزة الفحص بالأشعة الجديدة بالمنافذ الجمركية سيسهم في تدعيم منظومة مكافحة التهريب في مصر خاصة السلع الممنوعة والمحظور استيرادها والتي تشكل خطرا على الأمن العام، حيث تعاقدت المصلحة مع إحدى الشركات الألمانية لاستيراد باقي حاجتها من الأجهزة ليصل عددها الإجمالي إلى 280 جهازًا جديدًا.
وقال عبد العزيز إن الإجراءات التي سبق إصدارها فيم يتعلق بزيادة الضريبة الجمركية على ما يقرب من 600 سلعة مستوردة سواء الرفاهية أو التي لها مثيل محلي في السوق، حققت تأثيرا إيجابيا فيم يتعلق بوقف نزيف الدولار، معلنا عن إجراءات جديدة في إطار توفير الدولار رفض الإفصاح عنها، إلا أنها لا تتعلق بزيادة رسوم جمركية وإنما بتنظيم عمليات الاستيراد.