دعا رئيس مجلس إدارة شركة "أونيرا سيستمز" لأنظمة الطاقة الشمسية المهندس وائل النشار إلى إعادة توجيه الدعم الحكومي على المنتجات البترولية، لاسيما الغاز الطبيعي، الذي يفضل استخدامه في الصناعات البتروكيميائية، والصناعات الثقيلة، عوضًأ عن حرقه في توليد الكهرباء، إذ أكّدت الدراسات، التي قامت بها شركته، أنَّ الإعتماد على الغاز الطبيعي ليس الحل الأمثل من حيث التكلفة الإقتصادية. وأوضح النشار، في حديث إلى "مصر اليوم"، أنَّ "الدراسات أشارت إلى أنَّ 85% من الخبراء ورجال الصناعة والطاقة يرون أنَّ حل مشاكل الطاقة في مصر يكمُن في وضع تشريعات للطاقة الشمسية"، مشيرًا إلى أنَّ "وكالة الطاقة الدولية أعلنت عن أنّه، خلال ثلاثة أعوام من الآن، ستفوق كمية الكهرباء المولدة على مستوى العالم من طاقة الرياح والشمس والمياه، نظيرتها المولدة باستخدام الوقود الأحفوري". وأضاف "وضعت وكالة الطاقة الدولية مجموعة من الخطط والتقديرات، التي إذا تم اتباعها ستتمكن الطاقة المتجددة من اللحاق بالفحم، مع حلول عام 2035، وذلك على الرغم من ارتفاع نسبة التلوث، الصادرة عن الفحم، إلا إنه يولد ما يقرب من ثلث إمداداتنا الكهربائية، ولكن هذه الحلول تبعد كل البعد عن كونها اقتصادية أو محافظة على البيئة". وشدّد النشار على أهمية التحرك بالتوازي في الثلاثة مصادر، التي تمتلكها مصر، وهي الطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقة النووية، والوقود الأحفوري، وإلا سيصبح الوضع صعبًا، مؤكّدًا أنّه "لا مفر لمصر للخروج من أزمة الكهرباء إلا عبر مجموعة من الحلول". وبيّن أنّ "الحلول السريعة تأتي في المقام الأول، وتتمثل في برنامج ترشيد الإستهلاك، وزيادة فاعلية أليات الإستخدام، في المقام الثاني الحلول متوسطة المدى، عبر الاعتماد على الطاقة النووية، وأخيرًا حلول بعيدة المدى، وتتمثل في إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وهي التي لا بد من بدأ العمل بها من الآن". ولفت النشار إلى أنّه "من المؤكد أنَّ مصر ستخسر الكثير لو تحركت في اتجاه واحد دون الأخر، مثل العمل على الطاقة النووية فقط، مع إهمال الطاقات الأخرى، مثل الطاقة الشمسية، إذ يجب أن تبدأ الحكومة الأن بتشجيع الاستثمار في الطاقات الجديدة والمتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية، إضافة إلى زيادة الوعي الثقافي، وتقديم التسهيلات لشراء أنظمة الطاقة الشمسية، عبر إصدار قانون التعريفة". واعتبر النشار أنَّ "هذا هو الوقت المناسب، الذي يجب أنَّ تنطلق فيه مصر في مجال الطاقة الشمسية، إذ أنها مؤهلة لذلك، حيث أنها من أحد الدول الرائدة في مجال الطاقة الشمسية، منذ عام 1974، وفضلاً عن ذلك فإنها تمتلك للكوادر البشرية من العلماء والباحثين في مجال الطاقة"، مؤكّدًا أنَّ "كل ما نحتاجه الأن هو التنسيق بين جميع الجهات المختلفة، بغية الوصول إلى الهدف". وأكّد النشار أهمية الطاقة الشمسية، كونها تعد مستقبل الطاقة لما تتمتع به مصر من أعلى نسبة سطوع شمسي، تؤهلها لتصبح من الدول الأولى إنتاجاً للطاقة الشمسية، مطالبًا بضرورة التخلص من المعوقات التي تؤخر العمل في برامج الطاقة الشمسية، وإصدار قانون التعريفة في أسرع وقت ممكن، بغية فتح المجال أمام القطاع الخاص لتنفيذ استثماراته، دون تدخل من الحكومة، وأن تضمن الحكومة شراء الطاقة المنتجة. يذكر أنَّ شركة "أونيرا سيستمز" هي الشركة الأولى التي استخدمت أنظمة الطاقة الشمسية فوق المباني التجارية، وفي العديد من المنازل الذكية في مصر، قبل صدور قانون التعريفة، إعتماداً على تكنولوجيا "SolGuard™"، عبر إدخال الكهرباء المولدة على الشبكة الداخلية للمبنى، مع إمكان تتبع جميع بيانات الاستهلاك، وانقطاع الكهرباء، ومستويات التخزين، عبر الهواتف الذكية، أو الكمبيوتر الشخصي، ما يعد طفرة في صناعة الطاقة الشمسية في مصر.