أكد محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، أن الدين الخارجى لمصر قارب ٤٦ مليار دولار، وأن الاحتياطي النقدي مطمئن بشكل عام، وسيتم الاعلان عنه قريبا رغم سحب الكثير منه خلال الفترة الماضية. وأوضح رامز في تصريحات للصحافيين الاثنين، بعد لقاء رئيس الوزراء في مقر المجلس، أن ميزانية البنوك قوية للمساهمة في النمو الاقتصادي، لافتا أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطا قويا وحول وضع الاحتياطي من النقد الأجنبي. وأشار رامز إلى أنه استعرض خلال اللقاء أهم المؤشرات الاقتصادية والنقدية، والإجراءات التى يقوم بها البنك المركزى لضبط سوق الصرف، وتوفير النقد الأجنبى اللازم لاستيراد السلع الأساسية. كما كشف رامز عن إتجاه المجمعات الاستهلاكية ستوفر الأسعار بما يقارب سعر التكلفة، وسيتم إنشاء مجمعات كبرى مثل "الهايبر ماركت" لتوفير السلع للمواطنين بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة. وأكد محافظ البنك المركزي أن السعودية والإمارات قدمتا دعما كبيرا لمصر خلال الفترة الماضية ومنها المساعدات البترولية أو غيرها، مؤكدا أن هناك مبادرة من البنوك لدعم التمويل العقاري لتوفير الوحدات لمحدودي الدخل وبسعر فائدة متناقص 7% وبأقساط تسدد لمدة 20 سنة ممم سيساهم فى توفير هذه الوحدات لمحدودي الدخل، موضحا البنوك ستقدم شريحة من التمويل للبنوك تقدر بـ10 مليارات جنيه "سلفة" يتبعها شريحة أخرى بـ10 مليارات جنيه لتمويل نشاط التمويل العقاري. وأشار إلى أنه سيتم إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى خلال الفترة المقبلة بما ينعكس إيجابيًا على تمويل الأنشطة الزراعية، كاشفا عن خطة لإنشاء صندوق لإدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام لتحسين مواردها واستغلال الأراضي التابعة عليها وسيكون هذا الصندوق تابعًا لرئيس مجلس الوزراء. وأوضح رامز أنه دائما سيكون هناك المزيد من الإجراءات للقضاء على السوق السوداء بما يؤثر على حركة الصرف.