أكّد المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التوظيف والكفاءات حفيظ كمال أنَّ أسبوع توظيف الطالب، الذي أقيم ما بين 10 و15 آذار/مارس الجاري، يعدُّ حملة تنظمها الوكالة سنويًا، موضحًا أنها تستهدف الطلبة في الجامعات، والمؤسسات التأهيلية، لاسيما الطلبة الذين على وشك التخرج. وبيّن كمال، في حديث إلى "العرب اليوم"، أنَّ "الوكالة ترى الأفضلية في توعية الطلبة، قبل وصولهم إلى سوق العمل، بغية أن يتعرفوا على خصوصيات السوق، والقطاعات التي توفر الفرص، وظروف العمل"، مشيرًا إلى أنَّ "الوكالة تقدّم النصائح، التي تساعدهم في دخول سوق العمل، وتطلعهم على كيفية الاستفادة من خدمات الوكالة، عبر الوكالات المحلية، التي تصل إلى 77 وكالة، منتشرة في جميع أنحاء المغرب، أو الخدمات عن بعد، التي سيتم التركيز عليها هذا العام، من خلال الموقع الجديد للوكالة، فضلاً عن نصائح بشأن سوق العمل، الموجودة على الموقع". وبشأن العاطلين عن العمل، الذين انتهوا من الدراسة، أوضح حفيظ كمال أنَّ "الوكالة تستقبل سنويًا 300 ألف باحث عن العمل، من بينهم الباحثين الجدّد، وأخرين يبحثون عن عمل منذ أشهر أو أعوام، أي أنَّ هناك فئات متنوعة، ويتمّ استقبالهم من طرف مستشاري التوظيف، الذي يحاولون توجيهّهم، وتقديم النصائح، عبر عقد لقاءات شخصية معهم، بغية التعرف على وضعهم"، لافتًا إلى أنَّ "الراغبين في العمل يمكنهم الاستفادة من ورشات البحث عن عمل، و كيفية الدخول إلى سوق العمل، من خلال البوابة الإلكترونية، لاسيما أنَّ جميع فرص العمل المتاحة لدى الوكالة تكون منشورة على الموقع، بغية أن يطّلع عليها الجميع، بهدف تحقيق مبدأ الشفافية". وعن قلة الإقبال على مكاتب الوكالة، أشار كمال إلى أنَّ "مكاتب الوكالة تستقبل 300 ألف باحث، وهذا رقم لا يستهان به، ولكن بعدما وضعت الوكالة حزمة خدمات عن بعد، لم يعد الباحث عن العمل مجبرًا على المجيء إلى المكاتب، حيث يمكن له أن يستفيد من خدمات الوكالة، وهو في منزله، أو في أي مكان، من خلال تصفح الموقع الإلكتروني، الذي يخوّل له الإطلاع على جميع عروض العمل، و يمكن له أن يقدم ترشيحه مباشرة، وبالتالي فإن هذه الخدمات عن بعد، باتت تسهل الأمور بالنسبة للشباب، وتقرب لهم خدمات الوكالة أكثر". وشدّد كمال، بشأن مدى انخراط الوكالة في استراتيجية الحكومة، الهادفة إلى خفض نسبة البطالة إلى 8 %، في أفق عام 2016، على أنَّ "تقليص البطالة مرتبط بالجانب الاقتصادي"، موضحًا أنّ "العمل لا يخلق من فراغ، وبالتالي وجب أولاً تشجيع المستثمرين، والمقاولين، بغية خلق فرص العمل، فضلاً عن العمل على التكوين والتأهيل، لأن الشركات، حتى إذا كانت مستعدة للتوظيف، فلا بد لها أن تجد الكفاءات التي تلزمها، وهو الأمر الذي يستعدي تحسين جودة التعليم"، مشيرًا إلى أنّ "المسؤولية الثالثة تتمثل في أن تكون هناك إرادة سياسية، تتجلى في إطلاق بعض البرامج، مثل (مبادرة)، الذي يخص الجمعيات، التي يمكن لها خلق فرص العمل، وكذلك مشاريع (إدماج) و(تأهيل) و(تأطير)، وهذا الأخير ما زال في طور الإعداد"، معتبرًا أنّ "هذه برامج تأتي بغية تسهيل عملية التوظيف، التي تبقى أساسًا مسألة الاقتصاد والشركات". وفي ختام حديثه، تطرق حفيظ كمال إلى استراتيجية الوكالة الوطنية لإنعاش التوظيف والكفاءات في أفق 2016، مؤكّدًا أنَّ "الوكالة تسعى إلى تنويع المستهدفين، وعدم الاقتصار على حاملي الشهادات، فضلاً عن الانخراط في مواكبة فئة المستخدمين الذين فقدوا عملهم، في إطار التعويض عن فقدان العمل، وتقوية حكامة الوكالة، عبر انخراط الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وتحسين جودة عمل الوكالة، عبر إعادة هيكلة الخدمات، وتكوين مستشاري التوظيف، وتقريب الخدمات أكثر، من خلال فتح فروع جديدة، إضافة إلى الخدمات عن بعد".