كشف رئيس مصلحة الضرائب الأسبق وعضو مجلس النواب، أشرف العربي، عن أنه "لا يوجد تصالح مع المتهربين من الضرائب"، موضحًا أنه" إذا تم ضبط  قضية التهرب الضريبي يمكن تسويتها ولكن لا يجوز التصالح فيها".

وقال في تصريح خاص إلى "مصر اليوم": إن "التهرب الضريبي يتم احتسابه مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وإذا كان حصيلة الضرائب قدرها 200 مليار جنيه يتم احتسابها بـ 12% إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي، ويجب أن تكون النسبة 24%"، مؤكدًا على "أهمية مقارنة النظام الضريبي في مصر بالنظام الضريبي في الدول المماثلة، لمعرفة إجمالي تحصيل الضرائب لديها، وإذا كانت مصر تحصل 250 مليار جنيه يمثلوا 12% من الناتج المحلي الإجمالي، والفاقد يعادل إجمالي ما يتم تحصيله وهو 250 مليار جنيه".
 
وأوضح العربي أنه "إذا كانت لدينا القدرة على تحصيل الفاقد من الضرائب سيساهم في تقليص عجز الموازنة العامة للدولة بشكل كبير، وسيكون هناك فائض يصرف على الخدمات وسداد جزء من الدين العام، وتحسين الخدمات".
 
وأشار إلى أن "مجلس النواب عليه دور كبير في فتح هذا الملف"، موضحًا أنه "بمجرد تشكيل اللجان في المجلس سيكون هناك تفاهم مع وزارة المالية حول الموازنة العامة للدولة بما فيها الإيرادات الضريبية، وما هي الخطوات التي ستتخذها وزارة المالية في تخفيض مساحة الفاقد الضريبي الذي تتكبده الدولة سنويًا.
 
وأضاف أن "التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي إرث من زمن الفساد يجب التخلص منه وقيام ثورة عليه، وعلى المتهربين والمزورين للقرارات الضريبية وعلى المرتشين العاملين بالدولة والذين عملوا على التواطؤ مع الممولين ضد مصالح البلد العليا وضد الفقراء ليأكلوا أموال الناس بالباطل ويقتسمونها هم والممولون".
 
وأوضح أن "الاقتصاد الموازي والذي يعمل في الخفاء وبدون رقابة يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الرسمي، وتشجيع هؤلاء وتقديم الحوافز لهم وإحكام السيطرة على الممولين بتطبيق النظم العالمية في الرقابة والمحاسبة والسيطرة على السوق، سيوفر الكثير ويضاعف من إرادات الدولة من الضرائب".