أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن موافقة مجلس الوزراء على منح الهيئة العامة للتنمية الصناعية "وحدها" وضع السياسات العامة والخطط لتنمية المناطق الصناعية وتحديد الأراضي التي تخصص للأغراض الصناعية، ووضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضي المناطق الصناعية وتسعيرها للمستثمرين، موضحا إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لإقراره وبدء العمل به.

وقال الوزير إن تعديل القانون سيسهم فور إقراره في إحداث طفرة في حركة التنمية الصناعية لأن تمثل الأراضي أحد أهم عناصر المنظومة الاستثمارية ، معلنا طرح 10 ملايين متر مربع قبل نهاية العام الحالي بنظام حق الانتفاع في مدن السادات والعاشر من رمضان وبدر وبرج العرب الجديدة ، متوقعا أن ينعكس القرار إيجابيا على جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة .

 وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأربعاء الماضي على تعديل بعض بنود أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بمنح هيئة التنمية الصناعية السلطات الممنوحة نفسها للهيئات المثيلة مثل الهيئة العامة للتنمية السياحية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ مما سيعيد للهيئة دورها الطبيعي والرئيسي المنصوص عليه في قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 .