رأى وزير المال المصري السابق الدكتور أحمد جلال، أن قرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه هو خطوة جاءت كبداية لتصحيح الوضع المالي، معتبراً "أنها تأخرت كثيرا وغير كافية."

وأوضح  فى مقابلة مع "مصر اليوم: إن "القرار، بداية لتصحيح وضع غير قابل للاستمرار، فلا يمكن الدفاع عن الجنيه إلى ما لا نهاية دون وجود احتياطات كافية من النقد الأجنبي، ولكن القرار جاء متأخرا وغير كافٍ".

وطالب جلال "بنظام متكامل للسياسة النقدية، بعيدا عن سعر الصرف الذى يجب أن يترك ليتحرك في إطاره الحقيقي، وإيجاد ادوات نقدية لمواجهة التضخم"، لافتا إلى أن البنك المركزي أعلن استهدافه معدل تضخم يدور حول 10%."

ونبَّه "من خطورة ارتفاع معدل التضخم نتيجة رفع أسعار الفائدة إلى معدلات قد تصل إلى 15% لفترة من الوقت"، مشيرا إلى أن "التضخم بلغت نسبة فى مصر 23% فى فترة سابقة، وفى البرازيل والأرجنتين كان بالآلاف، ووصل إلى 70% فى تركيا لمدة 10 سنوات".

وتابع وزير المال السابق أن "الزيادة المؤقتة للتضخم لن تتسبب في أزمة حقيقية للاقتصاد، لكن مع تطبيق برامج العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص من عدة جوانب في إصلاح التعليم والصحة والإنفاق الاستثمار على البنية الأساسية"، نافياً في حديثه "وجود ضريبة تصاعدية حقيقية فى مصر"، ومؤكداً أن "الحل الحقيقي لحماية أصحاب المداخيل المحدودة هو الاتجاه للدعم النقدي وزيادة الدعم السلعي للطبقة الفقيرة".

وعلق جلال، على احتساب سعر الدولار بالموازنة الجديدة بقيمة 9 جنيهات أي بزيادة 12 قرشا عن السعر الرسمي بأنه "لا يمثل مشكلة، لأن الموازنة عبارة عن توقعات قد تتغير أثناء التنفيذ بناء على المتغيرات الاقتصادية، وهذا لا يعني فشل وزير المالية".

وواصل جلال، إنه من "المفترض أن يكون هناك تنسيق بين السياسات المالية والنقدية من خلال المجلس التنسيقي بين وزارة المالية والبنك المركزي، ولكن هذا ستنعكس أثاره على الجانب المالي مستقبلا، ويتم التعرف من خلاله هذا التنسيق موجود بالفعل أم لا."

وأكد أن "برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب الشهر الجاري، مفترض أن يكون أهم حدث فى مصر بعد انتخابات مجلس النواب، ولابد أن يتضمن تصورا كاملا وجذريا، ولا يعالج السياسات بسطحية، وسيكون بمثابة عقد اجتماعي جديد".

وختم مشددًا على أن" الحكومة الجديدة عليها إعلان خطة واضحة لكيفية التنسيق بين السياسات النقدية والاقتصادية"، مؤكدا أن الحكومة التي ستكمل مع الرئيس السيسي فترته الانتخابية سواء الحالية أو تم تغييرها، تختلف عن كل الحكومات السابقة، في أنها ستستمر فترة وهي ليست حكومة انتقالية كالحكومات السابقة، وإن الإطار الزمنى يفرق كثيرا في أدائها."