أعلن رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد شيحة، أن ما يحدث في مصر من الناحية الاقتصادية هو بفعل فاعل، فهناك مؤامرة مازلت مستمرة من الغرب وأميركا في محاولة لهدم الاقتصاد المصري والانقضاض عليه ، لتظل مصر في حالة عدم استقرار اقتصادي، موضحًا أن هذه الموجة الثانية للربيع العربي وما يعرف بالفوضى الخلاقة، لافتًا إلى أن الموجة الأولى كانت استخدام الإرهاب، واستخدام القوى المسلحة لمحاولة هدم الدولة المصرية.
 
وقال شيحة في تصريح خاص لـ "مصر اليوم"، أنه عندما فشلت الموجة الإرهابية الأولى  بدأوا في استخدام الموجة الثانية في محاولة لتدمير الاقتصاد المصري من خلال التلاعب بكل ما هو اقتصادي داخل البلد، سواء سعر صرف الدولار أو الاستثمارات أو الضغط على السياحة، وعدم وجود استثمارات أجنبية والمضاربة في سعر الدولار ورفع الأسعار، وأكثر من 70% من الاقتصاد المصري في ايدي مسؤولي واصحاب شركات أجنبية، يعملون لمصالحهم ومصالح بلادهم.
 
وأكد أن "هناك محاولة لخلق فوضى اقتصادية داخل البلاد والضغط على الشعب المصري للتحرك خارج تأييد الرئيس السيسي، وهذا مخطط تلعبه أميركا بذكاء للسيطرة على العالم عسكريا واقتصاديا وسياسيًا".
 
وأوضح أن قرار وزير الصناعة بتعديل الاستيراد العشوائي ووضع ضوابط لتقييد استيراد السلع الاستفزازية العنوان الرئيسي له هو حماية الصناعة المصرية والحد من الاستيراد العشوائي والسلع الاستفزازية، وهو غير صحيح، فهذا القرار احتكاري صدر لصالح مجموعة من المحتكرين الذين يريدون الانفراد بالمستهلك المصري، ومضاعفة أرباحهم، وعندما ترى القائمة لا تجد سلعة استفزازية أو كمالية وكلها سلع أساسية يحتاجها المواطن المصري.
 
وأشار إلى أن هذا القرار أدى  إلى ارتفاع الأسعار وارتفاع سعر الدولار والمحتركين زادوا احتكارا والمواطن البسيط يتحمل كل ذلك، وأعترض على هذا القرار، لأن ذلك ضد الاقتصاد الحر وضد إتاحة الفرصة للجميع للمنافسة الشريفة وتمكين المحتكرين على الاحتكار وهم لا يتعدون 2% من حجم التجار والمستوريدن والمستثمرين، وكما أعلن محافظ البنك المركزي إن 250 مليار جنيه من الاستثمار في يد 50 شركة وهي تدير أكثر من 70% من اقتصاد مصر وتتحكم فيه، وهذا هو اعتراضنا يجب اتاحة الفرصة للمنافسة الشريفة،وعدم تفرقة بين المواطنين، لايوجد مسمى لحماية الصناعة فمن يحمي التجار والمستوردين ومن يحمي محدودي الدخل، وهذه السلع المستوردة هي أكثر سلع تتعرض للفحص ومتباعة الجهات الرقابية لأنها تتعرض للرقابة والجودة وتعرض على الصادرات والواردات، ومدعي الصناعة لا يخضعون لمثل هذه الفحوصات، فأي منتج ردئ هم من يصنعوه، والقانون أعطى لهم فرصة للتلاعب، ونجح الفاسدون في توصيل معلومة غير حقيقة وله تأثير سلبي على المواطن المصري بارتفاع الأسعار وعلى قطاع لا يقل عن 25 مليون مستورد وتاجر وعلى العاملين في شركاتهم.
 
وأوضح أن رجال الأعمال المصنعين هم من يستخدمون هذه السلع التي يطلقون عليها سلعا استفزازية، فهم من لديهم جميع أنواع الرفاهية ويتم استيراد هذه السلع خاصة لهم فهم من يمتلكون كلاب الحراسة ومن يدخنون السيجار ولديهم السيارات الفارهة.
 
وأكد أن هناك 25 مليون مستورد فقدوا مصدر رزقهم من خلال مثل هذه القرارات غير المدرسة والتي أدت إلى تشريد آلاف العمال، موضحًا أن إجمالي الاستيراد يصل إلى 80 مليار دولار وأن حجم استيراد السلع الكمالية لا يمثل 18% من إجمالي الاستيراد بما يسجل 20 مليار دولار سنويًا، موضحًا أن حجم استيراد السجائر والمياة الغازية واللبان يصل إلى 10 مليار دولار سنويًا.
 
وأوضح شيحة أن هناك حربا كبيرة على المستوردين، مطالبا بضرورة القضاء على البيروقراطية والفساد حتى ينهض الاقتصاد المصري من جديد، مؤكدًا على ضرورة مراجعة وتنظيم اقتصاد الدولة.
 
وطالب شيحة بضررورة محاكمة المجموعة الوزارية الاقتصادية السابقة، لما فعلوه في الاقتصاد المصري، مطالبًا بضرورة وجود مجموعة اقتصادية من القوات المسلحة فمثلا وزير مالية من الشؤون المالية بالقوات المسلحة، وأن هناك قيادات ممتازة في القوات المسلحة تستطيع تولي زمام الأمور. وشدد على أن مصر تعيش حربًا اقتصادية كبرى يجب التنبه لها والعمل على إحباط أي مخطط من شأنه عرقله استقرار البلاد.
 
وعن قرار تحرير سعر الصرف أوضح شيحة أنه خيانة عظمى وليس في صالح الاقتصاد المصري في شيء، موضحًا أن محافظ البنك المركزي طارق عامر مجني عليه، مطالبًا الدولة بضرورة اخذ سياسات اقتصادية بناءة وعدم الانفراد باتخاذ القرار.