طالبت الخبير المصرفيّة وعضو مجلس النواب، الدكتورة بسنت فهمي، بضرورة تخفيض الإنفاق الحكومي لاسيما بالعملات الأجنبية، وسدّ عجز الموازنة، من خلال بيع الأراضي للمصريين في الداخل بالجنيه، ورفع الضريبة على رجال الأعمال والبورصة، ورفع الجمارك على السلع المستوردة والأساسية، ومنع استيراد بعض السلع، مقترحة وضع قائمة كاملة لمدة 6 أشهر على الأقل لتخفيف الطلب على الدولار، بالإضافة إلى رؤية استراتجية للبنك المركزي والحكومة بشأن كيفية رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وناشدت فهمي الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة الضرائب على الأغنياء، ورفع الدعم الخاص بهم، وزيادة الضرائب على السجائر ومنع الخمور تمامًا، مضيفة، في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم"، أن أزمة الدولار لم تدار بحرفية، وكانت تعلم جيدًا أنها ستحدث، موضحة أنه لا يجب إدارة الاقتصاد والسياسة النقدية يوم بيوم، ولكن يجب أن تكون هناك خطة وللأسف كانت وأديرت بالخطأ، وهناك حلول كثيرة ويجب أن يتحرك الجهاز المصرفي واللجنة التنسيقية والحكومة لحل أزمة الدولار في أقرب وقت.

وأضافت أن هناك أسباب عدة للأزمة، منها أن تحويلات المصريين في الخارج انخفضت بنحو 20.5 مليار دولار ما زاد أزمة النقد الأجنبي، ففي العام 2011 تراجعت التحويلات من 36 مليار دولار، بالإضافة إلى 9 مليارات دولار تعويضات المتضررين من حرب الكويت بإجمالي 45 مليار دولار، أما اليوم فبلغت 16.5 مليار دولار فقط.

وأشارت إلى أن انخفاض إيرادات الدولة من الدولار جاء نتيجة تراجع تحويلات المصريين في الخارج، والتي تعد المصدر الأكبر للنقد الأجنبي، في ظل الأوضاع الحالية للسياحة، كذلك تراجع حجم التجارة العالمية وتأثيره على عائدات قناة السويس، إلى جانب توقف التصدير نسبيًا لعدم قدرة الحكومة على شراء المواد الخام، ويمكن أن تساعد قرارات البنك المركزي الأخيرة على تحريك الوضع.

وذكرت عضو مجلس النواب أنه على الجهاز المصرفي أن يتحرك بخطة عاجلة لحل أزمة الدولار بالتعاون مع المجلس التنسيقي والحكومة، ووضع أجندة وحلول للأزمة وحال فشلها سيضع نواب الشعب خططًا بديلة، موضحة أن قرار وضع حد للسقف الإيداعي للدولار ليس له أيّة فائدة طالما ربطها بإيرادات الصادرات، وهذا القرار يربك الجهاز المصرفي والعملاء.

ونوَّهت إلى أنه "ليس لدينا رفاهية الوقت لتضييعه في صراعات داخل مجلس النواب، وأن للمجلس دور مهم ورئيسي في هذه الفترة التي تمر بها البلاد، وأن المجلس لا يجب أن يدخل في صراعات سواء داخل الأعضاء أو خارجهم، وأنه بعد بيان الحكومة وعرض خطتها، ستعلن طلبات الإحاطة والاستجوابات.