أعلن رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية في وزارة الصناعة والتجارة المصرية سعيد عبد الله، ان المشروع الذي ستقدمه وزارة التعاون الدولي في السابع والعشرين من الشهر الجاري لانشاء صندوق لدعم المشروعات المتوسطة ، سيتم تنفيذه على مرحلتين وأنه كان من المفروض ان تتقدم الدول اعضاء اتفاقية "أغادير" بدراسة الجدوى الخاصة به لمبادرة "دوفيل" فى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي الا انه لم يتسنَّ لها ذلك.

واوضح عبد الله ان المشروع تم تقسيمه الى مرحلتين الاولى تقدر بحوالى 4مليون دولار ومن المفترض تمويل هذه المرحلة من قبل صندوق التحول لمبادرة "دوفيل"، والثانية تقدر بحوالي 6 مليون دولار، ولم يتم الاتفاق حتى الان على جهة التمويل، مشيراً الى ان وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الاردنية مها العلي كانت قد تقدمت بمبادرة لمخاطبة صندوق التحول لمبادرة شراكة الدوفيل لتمويل المشروع ودعم المشروع سياسيا للحصول على الموافقة على التمويل.

وأعلن انه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمشروع وعلى راسهم وزارة التعاون الدولى لتقديم المشروع للتمويل من قبل مبادرة الدوفيل، لافتاً الى  ان المشروع يأتى تنفيذا لتوصية لجنة وزراءتجارة دول اغادير فى اجتماعهم المنعقد فى 17 فبراير/ شباط 2010 بشأن انشاء نظام لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تطبق تراكم المنشأ بين بلدان إتفاقية أغادير بهدف تطوير قدرتها على التصدير البيني وإلى الاتحاد الاوروبي، حيث قامت الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير بإعداد دراسة أقليمية حول مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجعهم على توظيف واستغلال مزايا الاتفاقية فى مجال تراكم المنشأ.

وقال عبد الله ان "الوحدة الفنية للاتفاقية قامت بالترويج لمشروع انشاء صندوق للمساندة المقترح من الدراسة لدى عدة جهات دولية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في عمان خلال الفترة من 31مايو/ أيار ويونية / حزيران 2015، واضاف ان وزارة التجارة والصناعة خاطبت وزارة التعاون الدولي للتقدم لصندوق "دوفيل" بمبادرة التمويل.

وكشف عن عدد من الملاحظات التى ابدتها مصر على خطة عمل وحدة اغاديرللعام 2016الجاري تتضمن رفض مصر الدراسة المقترحة حول فرص تحرير تجارة الخدمات بدول اغادير، وذلك لانه لم يتمَّ الاتفاق على جداول لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول اعضاء الاتفاقية هذا فضلا عن رفض بعض الدول مثل تونس لتحرير التجارة في الخدمات في الوقت الحالي وتوقف المفاوضات على تحرير تجارة الخدمات في اطار الاورومتوسطي وفي اطار جامعة الدول العربية.

كما تحفظت مصر على اقتراح الوحدة الفنية لامكانية اعداد دراسة حول الحواجز غير الجمركية امام التجارة البينية لدول اغادير، والتي تعدُّ أحد الاسباب في انخفاض التبادل التجاري بين دول اغادير، خاصة في قطاع النقل حيث تتباين انظمة النقل وترتفع تكاليفه لغياب الروابط بين الموانىء الكبرى للبلدان. ووصفت الدراسة المقترحة بإنها جهد مكرر قد لايقدم اي جديد حيث اعدت الجامعه العربية دراسة مماثلة غطت مختلف الدول العربية، وكذلك عددا من الجهات المانحة الاخرى.

واشار عبد الله أخيراً الى اقتراح مصر باعداد دراسة فنية شاملة حول تقييم أثر اتفاقية اغادير والافاق المتاحة وخاصة مع إقتراب مرور عشر سنوات على تطبيق الاتفاقية، على ان يشمل التقييم اداء الوحدة واداء التبادل التجارى والخروج بتوصيات عملية للدول والوحدة والقطاع الخاص على ان يتم عرض نتائجها فى ورشة عمل موسعة تضم كل المعنيين باتفاقية أغادير (قطاع خاص ومسؤوليين حكوميين ).