أكد وزير الصناعة طارق قابيل أن الحكومة تسعى لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي في الدولة، موضحًا أن قانون الاستثمار تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وسيتم عرضه على مجلس النواب في أقرب وقت، وجاري تفعيل اللائحة للقانون.
 
وأوضح الوزير في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم" على هامش فعاليات توقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اتفاقية منحة لمشروع "بيئة ميسرة ومتكافئة لتحسين مناخ الاستثمار" بحضور داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار،  أن "هناك جزءاً من المنحة موجه نحو الصناعة بهدف التشغيل وتقليل معدلات البطالة في محافظات الصعيد"، وهذا المشروع ممول من صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة خمسة ملايين دولار أميركي، والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، حيث وقع عن البنك أسعد عالم، المدير الإقليمي المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي.

وأشار الوزير قابيل إلى أنه جاري إنشاء مجمع لصناعة الأثاث في سوهاج، وإقامة صناعات تكميلية في محافظة قنا، مشددًا على أهمية دعم وتنمية هذه المحافظات، وإنشاء بنية تحتية سلمية والعمل على تشغيل شباب الصعيد.

وأوضح أن منحة البنك الدولي جاءت في وقتها للمساعدة في قانون التراخيص الصناعية، مشيرًا إلى أن "المستهدف هو إقامة المناطق الصناعية في الأماكن الأكثر احتياجًا في الصعيد، بحيث يتم تنمية بعض محافظات الصعيد".
 
كما وقعت وزيرة التعاون الدولي مع وزيري الصناعة والاستثمار، بروتوكولا للتعاون بين الوزارات الثلاث؛ لتعزيز مناخ الاستثمار وتوفير الفرص الملائمة لجذب الاستثمارات الخارجية، حيث ستتولى وزارة التعاون الدولي توفير الخبرات الدولية اللازمة عن طريق مؤسسات التمويل الدولية المختلفة.