كشف رئيس غرفة التجارة الكندية، الدكتور فايزعزالدين، أن سعر المنتج الكندي لن يتأثر بالزيادات الجمركية الأخيرة، مشيرًا إلى أن الميزان التجارى بين مصر وكندا يميل الى الجانب المصري بزيادات متتابعة لحجم الصادرات المصرية للسوق الكندي طبقًا لإحصاءات التمثيل التجاري المصري وتقارير وزارة التجارة الكندية.

وأضاف رئيس الغرفة الكندية، في تصريح خاص لـ"مصر اليوم" على هامش اجتماع الغرفة الكندية، أمس الأربعاء، أن التصنيع المحلي بحاجة لمزيد من التطوير حيث تقل إنتاجية العامل المصري عن مثيله فى العديد من الدول الأخرى كما يقل عائد رأس المال للاستثمار فى مصر بنسبة 30% عن عائد الاستثمار بالسوق الكندي على سبيل المثال، موضحًا أن تأهيل العمالة وتدريبها وتطبيق القواعد الجديدة للاستثمار وتطبيق الخبرة الكندية فى الاستغلال الأمثل وإدارة المنشآت الصناعية من شأنه تحقيق حماية أفضل للمنتج المحلي فى مواجهة المنتج المستورد فى الخارج.

وأضاف عز الدين أن الغرفة الكندية تسعى لزيادة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، موضحًا أن الغرفة أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكندا بلغ عام 2014 حوالي  1.9مليار دولار مقبال 960 مليون دولار في العام السابق له.

وقال عز الدين إن حجم التبادل بين البلدين حقق زيادة قدرها 13%، منوها إلى أن الصادرات المصرية إلى كندا سجلت 604 ملايين دولار خلال عام 2014 مقابل 515 مليون دولارفى عام 2013 مسجلا ارتفاعا قدره17.2% ما يمثل انعكاسا واضحًا لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

ونوه بأن ذلك انعكس إيجابيا على الميزان التجاري بين البلدين لصالح مصر، محققا فائضا قدره 118 مليون دولار مقابل 68 مليون دولار عام 2012 مسجلا زيادة قدرها 74 %.

وأشار إلى أن أهم الصادرات المصرية إلى كندا تركزت فى بند الذهب وجاءت بنسبة قدرها 86.8% من إجمالى الصادرات المصرية وتلاها المفروشات المنزلية التى تشمل السجاد وأغطية الأرضيات بنصيب 3.9% من إجمالي صادراتنا بقيمة23.8 مليون دولارعام 2014 مقابل نفس القيمة لعام 2013.