اعتقلت الشرطة اليوم الاربعاء اكثر من 500 شخص رفضوا مغادرة حي الاعمال في وسط هونغ كونغ، وذلك غداة تظاهرة مطالبة بالديموقراطية شارك فيها مئات الآلاف من سكان هذه المنطقة.
وتدخلت قوات الامن حوالى الساعة الثالثة (00,00 تغ) في حي سنترال الذي يضم عددا كبيرا من المصارف والمراكز التجارية، وقامت بطرد المتظاهرين الذين قاموا بتحركهم امس وقرروا البقاء في المكان حتى الصباح.
وصرح متحدث باسم قوات الامن لوكالة فرانس برس ان الشرطة "اوقفت 511 شخصا كانوا يشاركون في تجمع غير مسموح به".
وكان اكثر من نصف مليون متظاهر شاركوا الثلاثاء في مسيرة للمطالبة بالديموقراطية في هونغ كونغ، كما اعلن المنظمون مشيرين الى نسبة مشاركة قياسية يعتقد انها الاكبر منذ اعادة السيادة على المنطقة البالغ عدد سكانها 7,2 ملايين نسمة، الى الصين.
وقال جونسون يونغ احد المنظمين امام الحشود الذين تجمعوا في الحي التجاري بوسط المدينة امس "هذه السنة نزل الناس وتحدوا الامطار والرياح وانضم اليهم الكثير من المواطنين".واضاف "بحسب تقديراتنا فان 510 الاف شخص شاركوا في التظاهرة".
الا ان التقديرات الرسمية تتحدث عن مشاركة 98 الفا و600 شخص.
ومنذ عودتها الى السيادة الصينية في 1997، تتمتع هونغ كونغ بوضع المنطقة الادارية الخاصة الذي يسمح لها مبدئيا بحكم ذاتي وفق نموذج "بلد واحد ونظامان".
ويتمتع سكان هونغ كونغ بحرية غير معهودة في مناطق اخرى في البلاد. لكن بكين تسيطر في الواقع بشكل واسع على الحياة السياسية المحلية بينما يندد السكان باستمرار بمخالفة اتفاق التخلي عن المنطقة.
ومنذ اعادة هذه المستعمرة البريطانية السابقة الى الصين في الاول من تموز/يوليو 1997، ينزل السكان الى الشارع في هذا اليوم لتذكير الصين بتمسكهم بالقيم الديموقراطية.
وهم يطالبون هذه السنة بانتخاب قادتهم الذي يتم حاليا من قبل مجلس موال لبكين في الجزء الاكبر منه. ولا تعارض الصين ان ينتخب سكان المنطقة بحرية قادتهم شرطة ان يتم اختيار المرشحين بعناية.
وشارك مئات الالاف من سكان هونغ كونغ على مدى عشرة ايام في استفتاء غير رسمي انتهى الاحد حول تبني الاقتراع العام المباشر في المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت الى الصين في1997.
وهذا الاستفتاء حول طريقة الاقتراع لانتخاب رئيس الهيئة التنفيذية اعتبارا من 2017 اثار حماسة كبيرة في هونغ كونغ لكن الصين وصفته بغير الشرعي وغير الوطني.
الا ان بكين وعدت باقرار الاقتراع العام المباشر لانتخاب رئيس الهيئة التنفيذية اعتبارا من 2017 والبرلمان في 2020. لكن عددا من المؤيدين للديموقراطية في هونغ كونغ يشككون في هذه الوعود لان موعد تطبيقها يتم ارجاؤه باستمرار ويطالبون بامكانية اختيار ممثليهم.
ووفق النظام الحالي، يتم انتخاب "رئيس حكومة" هونغ كونغ من قبل لجنة تضم 1193 من الناخبين الكبار معظمهم من الموالين لبكين.
وكتبت صحيفة تشاينا ديلي اليوم الاربعاء ان تظاهرة الثلاثاء "تثبت ان المواطنين (في هونغ كونغ) ما زالوا يتمتعون بحقوق وحريات منذ عودتها" الى الصين.
وكتبت الصحيفة الصينية الرسمية ان المحتجين "يحاولون جعل الاصلاحات السياسية رهينة لعملية انتخاب مسؤول" من المنطقة و"يقومون بنشاطات غير قانونية".
اما صحيفة هونغ كونغ كومرشال ديلي الموالية لبكين فكتبت انه "يجب بذل جهود لحماية الاستقرار والازدهار الحاليين".
من جهتهم، عبر الناشطون في هونغ كونغ عن استيائهم من الاعتقالات. وقال انسون شان الناشط المطالب بالديموقراطية الذي كان نائب رئيس السلطة التنفيذية في الماضي "لم تحدث اي اعمال عنف او صدامات مع الشرطة فلماذا يعتقلون 500 شخص؟". واضاف ان "الشرطة باتت تعمل ليكون لدى المواطنين انطباع بانها ضدهم".
وفي واشنطن اكدت الخارجية الاميركية ان الولايات المتحدة تدعم مطالب منح الناخبين في هونغ كونغ الحق في أن يكون لهم راي اكبر في اختيار زعيمهم المقبل.
وصرحت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارف "نحن ندعم تقاليد هونغ كونغ الراسخة وحماية القانون الاساسي التي تشمل الحريات المعترف بها عالميا مثل حرية التجمع السلمي وحرية التعبير".
وصرحت للصحافيين "نحن نؤمن بان المجتمع المفتوح الذي يتمتع باعلى درجة ممكنة من الحكم الذاتي ويحكمه القانون هو امر اساسي لاستقرار وازدهار هونغ كونغ".
أ ف ب