قضت محكمة الإسكندرية الدائرة الثانية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار ماجد أبو السعود، اليوم الثلاثاء، بعدم الاختصاص في الدعاوي التي تطالب بإدراج كلًا من، حركة 6 ابريل، وحماس، وتركيا، والتحالف الشعبي لدعم الشرعية، كتنظيمات متطرَّفة، مع إحالتها إلى المكتب الفني للنائب العام، للتحقيق فيها.

بدوره،  قال  مقيم الدعوى طارق محمود، إنَّ هيئة المحكمة طبقت صحيح القانون، لافتًا إلى أنَّه سيتم تحويل الدعوى إلى محكمة الجنايات، ليطبق عليها قانون الجماعات المتشدّدة، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شهرشباط/ فبراير الماضي.

وأضاف محمود، أنَّه قدم مستندات تؤكّد تورط كلًا من حركة حماس، والتحالف الوطني لدعم الشرعية، وتركيا، وحركة 6 إبريل، في أعمال متطرَّفة.

واتهم  حركة 6 إبريل بالعمل على إسقاط مؤسسات الدولة، لاسيما المؤسسة العسكرية والشرطية، وأيضًا التخابر مع جهات خارجية، وتلقي أعضاء الحركة لتدريبات مسلحة في الخارج وتلقي تمويلات.