أخفق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بعد يومين من المداولات في مالطا مع قادة الدول الأفريقية أولا وبين دولهم ثانيا في بلورة مخرج عملي لإدارة أزمة الهجرة واللجوء المتفاقمة حاليا التي تهدد تماسك الاتحاد الأوروبي وبتصدع نظام شنغن الأمني.

وبحث القادة الأوروبيون خلال قمة مالطا عن دعم خارجي لهم في مواجهة إشكالية تتصل بالدرجة الأولى بمسائل داخلية أوروبية تتمحور حول استقبال اللاجئين وتوزيع أعدادهم بين مختلف الدول بشكل عادل وضبط الحدود الخارجية .

ويركز القادة الأوروبيون وأمام هذه الخلافات الداخلية جهودهم على الدول الأفريقية وعلى تركيا .

ووافق زعماء الاتحاد على اعتماد مبدأ الإفراج عن حزمة مالية من مليار و800 مليون يورو لصالح الدول الأفريقية لحفز النمو داخلها ومساعدتها على قبول رعاياها المرحلين من الاتحاد الأوروبي .

وقبلت الدول الأفريقية بهذه الخطة بالرغم أنها لا تنظم آليات للهجرة الشرعية مما يعني احتمال انتكاسة المشروع الأوروبي مستقبلا وفق الخبراء.

ويجري التركز أوروبيا حاليا ، وخاصة من قبل ألمانيا ،على تركيا التي اقترح الاتحاد الأوروبي إرساء خطة عمل معها بهدف منع وصل مزيد من اللاجئين المقيمين فوق الأراضي التركية إلى أوروبا .

ولكن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أقر في ختام قمة مالطا حول الهجرة بأنه لا يوجد حتى الآن التمويل الضروري لخطة العمل مع تركيا وأن الدول الأعضاء لم تف بالتزاماتها المالية المطلوبة .