اعلن الجيش التايلاندي الثلاثاء القانون العرفي في المملكة التي تعيش منذ اشهر ازمة سياسية وتشهد مظاهرات مناهضة للحكومة اوقعت 28 قتيلا ومئات الجرحى.
واكد الجيش في هذا الاعلان صباح الثلاثاء عبر محطة التلفزيون الذي يشرف عليها العسكريون ان "اعلان القانون العرفي ليس انقلابا" ولكن يهدف الى "اعادة السلام والامن العام".
وكان الجيش التايلاندي قد هدد الخميس بالتدخل في الازمة بعد مقتل ثلاثة متظاهرين في هجوم بقنبلة في وسط بانكوك.
وقال الجيش في الاعلان الذي اصدره صباح الثلاثاء على "الرأي العام ان لا يرتعب وان يواصل حياته بشكل طبيعي".
ومن ناحيته، اعلن مستشار حكومي لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان الحكومة الانتقالية لم تستشر في اعلان الجيش وهذا الامر لا يمنع الحكومة من الاستمرار في عملها.
وقال بارادورن باتاناتابوت مستشار الشؤون الامنية لدى الحكومة ان "اعلان القانون العرفي يعود للسلطة العسكرية" مؤكدا ان "الحكومة لانتقالية ما زالت قائمة".
ويطالب المتظاهرون المعارضون الذين يقيمون معسكرات في عدة مناطق وخصوصا امام مقر الحكومة بتعيين رئيس وزراء "حيادي".
ولوح مؤيدو الحكومة من "القمصان الحمر" والذين يشكلون غالبية في المناطق الريفية بشمال وشمال شرق البلاد بخطر حرب اهلية في حال اصر المعارضون على اطاحة ما تبقى من الحكومة.
وزادت دعوة اللجنة الانتخابية الخميس الى ارجاء الانتخابات التشريعية المرتقبة في 20 تموز/يوليو من تاجيج الموقف.
أ ف ب