هددت المجموعة العسكرية الحاكمة في تايلاند الاربعاء باعتقال جميع العمال المهاجرين غير الشرعيين وطردهم، فيما تتحدث

السلطات الكمبودية عن نزوح للمهاجرين منذ الانقلاب الشهر الماضي.
ويضطلع العمال الآتون من كمبوديا وبورما ولاوس، بدور كبير في بعض قطاعات الاقتصاد التايلاندي، كالصيد والزراعة والبناء،

لكن عددا كبيرا منهم لم يحصلوا على تراخيص عمل.
وقالت المتحدثة باسم الجيش سيريشان نغاثونغ، ان كل عامل مهاجر غير قانوني يعثر عليه في تايلاند "سيعتقل ويطرد".
واضافت "نعتبر العمال غير الشرعيين تهديدا لان اعدادهم كبيرة ولانه لا يوجد تدبير واضح للاهتمام بهم، وهذا ما يمكن ان يؤدي

الى مشاكل اجتماعية".
ومنذ انقلاب 22 ايار/مايو، اجتاز 10 الاف عامل كمبودي على الاقل الحدود، كما قال نيث سيري المسؤول في قنصلية كمبوديا

في اقليم سا كايو التايلاندي الحدودي.
وذكر ناشطون ان المهاجرين نقلوا بشاحنات وتركوا على الحدود.
وقال سوام شانكيا من مجموعة ادهوك للدفاع عن حقوق الانسان التي التقت بعضا منهم "انهم خائفون. والبعض منهم يبكي".
وتؤكد المنظمة الدولية للهجرة ان كثيرا من المهاجرين ومنهم نساء واطفال عالقون عمليا على الحدود من دون مال لدفع نفقات

رحلة العودة الى بلادهم.
وفي الايام العادية، يجتاز حوالى 100 مهاجر يوميا الحدود من نقطة العبور الرئيسية في ارانيابراتي-بوابي، كما اوضح رئيس

مهمة المنظمة العالمية للهجرة في كمبوديا لول ميكونن.
واضاف "لكن لدينا اكثر من الف مهاجر يوميا، ولا نعرف ما تخبئه الايام الاتية".
واوضح شيا لوين عامل البناء (34 عاما) الذي عاد الاربعاء ان مواطنيه خائفون من ان يعتقلهم الجيش التايلاندي.
وفي اتصال هاتفي من بوابي مع وكالة فرانس برس، قال ان "العمال الكمبوديين باتوا لا يجرؤون على البقاء في تايلاند".
وتقول منظمات غير حكومية ان تايلاند تستضيف مليوني عامل مهاجر على الاقل.
وكانت السلطات تتغاضى عن وجود العمال غير الشرعيين الضروريين لاقتصاد مزدهر.
لكن الوضع تغير وسجلت البلاد تراجعا في اجمالي الناتج المحلي بنسبة 2,1% في الفصل الاول في 2014 مقارنة بالفصل

السابق.
وعاد بعض البورميين ايضا الى بلادهم منذ الانقلاب، كما قال شالي لويسونغ رئيس اللجنة التايلاندية للتضامن مع العمال، التي

تساعد العمال الاجانب في المملكة.
وقال ان "العمال غير الشرعيين خائفون على الارجح، لذلك عادوا الى بلدانهم".
ومنذ الانقلاب، علقت المجموعة العسكرية النظام الديموقراطي وقلصت كثيرا الحريات المدنية مستبعدة اجراء انتخابات قبل سنة

على الاقل.
أ ف ب