أصدرت النيابة العامة الفرنسية في ضاحية "نانتير" اليوم الثلاثاء قرارها النهائي بإغلاق ملف وفاة الرئيس ياسر عرفات ، و إنتهاء التحقيق في الشكوى التي تقدمت بها أرملته سهى عرفات بناء على اكتشاف آثار البولونيوم على مقتنيات شخصية له.

وبررت النيابة العامة في ضاحية نانتير ذلك أنه لا وجه حق للدعوى المرفوعة في قضية تعرض الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات "للاغتيال" بواسطة السم كما تؤكد أرملته.

و كان الخبراء المكلفين من قبل القضاء الفرنسي قد استبعدوا فرضية تسمم الزعيم الفلسطيني الذي توفى في نوفمبر ٢٠٠٤'عن عمر يناهز ٧٥ عاما بمستشفى عسكري بالقرب من باريس بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجىء. 

وأكدت سهى عرفات وجود عيوب فنية في التقرير الفرنسي أدت إلى استخلاصات غير دقيقة، وفق الخبراء السويسريين، الذين أجروا بدورهم فحوصا مخبرية على عينات من رفات عرفات. و أعلنت عزمها الطعن أمام القضاء الفرنسي في نتائج التقرير الطبي الفرنسي حول ظروف وفاة زوجها.

و أكد محاميا سهى عرفات وجوب مواصلة التحقيق نظرا لأن ملابسات وفاة ياسر عرفات لم تتضح، معربين عن استغرابهم في التسرع في إغلاق الملف.و طالبوا بتشكيل لحنة دولية لإجراء عملية فحص جديدة إلا أن أنه لم يتم الاستجابة لطلبهم.

و كان تقرير الخبراء الفرنسيين قد أرجع موت عرفات إلى "التقدم في السن, والتهابات عامة في الأمعاء"، وأشار أيضا إلى النزيف الدماغي، في تكرار للبيان الرسمي الذي صدر في باريس عام ٢٠٠٤ بعد وفاته في مستشفى بيرسي العسكري.