قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة الغد، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال شاهد الإثبات الأول في القضية ومناقشته.

رفض محامو المتهمين في مستهل الجلسة استلام صورة من صحيفة الادعاء المدني المقامة من أحد المحامين بحق المتهمين، مطالبين المحكمة برفض الاستجابة إلى كافة طلبات مقيم الدعوى المدنية، وأشاروا إلى أن دعواه المدنية لم ترد بها أسماء المتهمين، وتتعلق بقضية أخرى غير القضية موضع المحاكمة.

واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات الأول الرائد طارق محمد صبري الضابط بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، والذي قال إنه يعمل بالقطاع منذ عام 2006، وأن الاختصاص المنوط به يشمل محافظات الجمهورية بالكامل في شأن الجرائم العامة المتعلقة بالنشاط الديني المتطرف.

وأضاف الشاهد أنه تولى جمع التحريات بمفرده، وقام بإطلاع القيادات بالجهاز من رؤسائه على مضمونها، وأنه لجأ أثناء جمع التحريات إلى مصادر سرية .. مؤكدا تحفظه على ذكر أسماء تلك المصادر حفاظا على أمنهم الشخصي .. مشيرا إلى أنه أجرى تحرياته في شأن المتهمين أحمد علي عفيفي ومحمد كيلاني وخالد حمدي عبدالوهاب وأحمد إسماعيل وآخرين وردت أسماؤهم بمحضر التحريات المدون والمرفق بالتحقيقات.

وقال الشاهد إن التحريات التي أجراها استغرقت بضعة شهور في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 .. موضحا أن التحريات جاءت في ضوء تكليف من رؤسائه بالعمل، وعلى خلفية ما شهدته البلاد من أحداث قبل اندلاع الثورة من حراك شعبي واسع ومظاهرات من جماعة الإخوان على الساحة، فكان التكليف من قيادات جهاز الأمن الوطني بمتابعة تلك التظاهرات وما يصدر عنها من تكليفات وتحركات.