شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفّار، وزير الداخلية، وبقيادة اللواء كمال الدالى مساعد وزير الداخلية خلال ٢٤ ساعة - عن تنفيذ ١٦ ألفا و٤٢١ حكما قضائيا متنوعا، شمل ١٤٩ حكما جنائيا، و٧ آلاف و٣٣٤ حكم حبس جزئى وألف و٣٨١ حكم حبس مستأنف، و٥ آلاف و٥٠٢ أحكام غرامات، وألفين و٥٥ أحكام مخالفات.

وقامت أجهزة الأمن باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.