قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف نظر الدعوى المطالبة ببطلان قانون التظاهر، تعليقيا، لحين الفصل في الدعوى المعروضة بهذا الشأن على المحكمة الدستورية العليا.
وكان عدد من المحامين قد أقام الدعوى، مطالبا فيها ببطلان أحكام القانون بدعوى أنه يخالف أحكام الدستور الذي كفل حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر.
جدير بالذكر أن الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي يطالب مقيموها أيضا ببطلان أحكام قانون التظاهر، في مرحلة الإعداد أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية لإيداع تقرير بالرأي القانوني في الدعوى ورفعها أمام هيئة المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية القانون من عدمه.

نقلًا عن "أ.ش.أ"