بعد عامين من أزمة المهاجرين التي أحدثت انقساماً شديداً بين دول الاتحاد الأوروبي، لا تزال الخلافات بين قادة التكتل مستمرة بشأن أسلوب التعامل مع اللاجئين.

وبدأت مساء أمس الخميس مناقشات على عشاء عمل خلال قمة لزعماء الاتحاد في بروكسل، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بهدف تقريب وجهات النظر المتعارضة حول تعديل قوانين اللجوء.

لكن قادة الاتحاد أوضحوا بعد المحادثات التي استمرت ثلاث ساعات تقريباً، أن الغضب الذي صاحب تدفق مليون شخص إلى اليونان وتوجههم نحو ألمانيا في 2015، قد تضاءل لكن المحادثات "الصريحة" فشلت في رأب الخلافات العميقة.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للصحافيين: "أمامنا الكثير من العمل لم تتغير المواقف".

وأيد زعيما بولندا والتشيك الجديدان موقف المجر وسلوفاكيا المتمثل في أن مجتمعاتهم الشيوعية السابقة لا يمكنها تحمل مهاجرين بأعداد كبيرة خاصة من المسلمين.

وقال رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش إن النقاش "عاصف جداً" وإن الدول الشرقية لن تدع الغالبية تفرض عليها استقبال حصص إلزامية من اللاجئين.

وتطالب ميركل ورئيس وزراء إيطاليا باولو جنتيلوني ضمن آخرين بأن تستقبل كل دولة من دول الاتحاد حصة إلزامية من طالبي اللجوء الذين يتركزون بمنطقة ساحل البحر المتوسط أو وصلوا إلى دول في الشمال الغربي الأكثر ثراء بعد تحركات فوضوية عبر أوروبا.

وقالت ميركل إن هناك تقديراً واسعاً لجهود تعزيز السيطرة على حدود التكتل، التي نجحت في تقليل عدد الوافدين بشكل كبير، خاصة من خلال اتفاقات مع تركيا ودول بمنطقة البلقان لإغلاق طريق الهجرة عبر اليونان.

لكنها انتقدت عرضا تقدمت به دول من وسط أوروبا لتقديم مساعدة مالية ووصفته بأنه "تضامن انتقائي".

وعرضت أربع دول في وسط أوروبا أمس الخميس تقديم 35 مليون يورو لإيطاليا لمساعدتها على منع المهاجرين من مغادرة ليبيا.

وقال دبلوماسي من بلد يؤيد الحصص الإلزامية إنه قد يحدث تحرك باتجاه إجراء اقتراع إذا لم تظهر بوادر إجماع عندما يناقش القادة تعديل قوانين اللجوء في يونيو (حزيران) العام المقبل.

وأكد جنتيلوني أن الحصص الإلزامية أمر ضروري ويجب توسيع نطاقها. وأدلى زعماء لوكسمبورغ وبلجيكا وآخرون بتصريحات مماثلة.