قبل 39 عامًا وتحديدًا في الأول من فبراير1979 كان المرشد العام للثورة الإيرانية الإمام الخميني على متن طائرة تقله من العاصمة الفرنسية باريس حيث الجنوب الأوروبي إلى طهران، ليستعد لحكم البلاد التي خرج منها قبل 14 عامًا، أعد الزعيم الثوري بدوره مبادئ قال إنها ستكون الأسس في حكم جمهوريته، وكان من بينها مبدأ «تصدير الثورة» الذي مهد لتدخل إيراني أتى بعد ذلك في شئون دول جوار.

ووفقًا للتقارير المنقولة عن الثورة الإيرانية فان «الخميني» لم يكن يقصد بـ«تصدير الثورة» التدخل في شئون دول الجوار، بل كان يقصد نقل العلم والخبرة الإيرانية فى إقامة الثورات، ورغم ما يحمله هذا المنطق من لمحة غرور، إلا أنه أخذ منحي أخطر من ذلك منذ حلم الحاكمون لإيران بدولة فارسية مترامية الأطراف، فأخذوا من «التصدير» مبررًا يشفع لهم حين يتبعون سياسة خلق الفتن وإسقاط الحكومات. 

لهذا تم إدراج المادة 11 في الدستور الإيراني، التي تلزم الحكومة الإيرانية بمقتضاها المطالبة بتحقيق الوحدة مع الدول الإسلامية الأخرى لإقامة نظام إسلامي عالمي، بدلًا من النظام العالمي القائم، لتحقيق رغبة رجال الدين في تصدير الثورة وتطبيق نموذجها الثوري على دول المنطقة، والعمل على دعم مكانتها الإقليمية، من خلال أدوات ضغط مؤثرة، من بينها حزب الله في لبنان.

بدأ تحرك الحرس الثوري الإيراني في مصر في فترة حكم الإخوان واستمر بعدها، إذ كشف المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، خلال مقدمة النطق بالحكم فى قضية التخابر مع جهات أجنبية، عن دور للحرس في نقل معلومات خاصة بالأمن القومي المصري.

وجاء في الدباجة: «المتهمون تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، التنظيم الدولى للإخوان وجناحه العسكري وحركة المقاومة الإسلامية حماس لتنفيذ أعمال إرهابية داخل مصر، واتفقوا على تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، وصولًا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم، بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والتحالف مع منظمات جهادية بالداخل والخارج وتسللوا بطرق غير مشروعة لغزة لتلقى تدريبات عسكرية داخل معسكرات أُعدت لذلك".

وأضاف فيما يخص دور الحرس، «أن الإخوان سلموا لرجاله في مصر «تقارير سرية واردة من هيئة الأمن القومي بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة الأمن واستقراره، وأفشوا إليها سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد، فضلا عن تكوينهم جماعة على خلاف أحكام القانون».

وتابع: «بما لا يدع مجالا للشك، أن المتهمين محمد مرسي، وعصام الحداد، ومحيي حامد، وأحمد عبد العاطي، ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وأفشوا إليها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن سلموا عناصر من الحرس الثورى الإيرانى العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومى بجهاز المخابرات العامة، بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وأنهم بصفتهم موظفين عموميين «رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت، ومساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة، ومدير مكتب رئيس الجمهورية، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية، ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية»، أفشوا سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن أفشوا مضمون التقارير السرية أرقام (٣٤٤ و٤١٦ و٥٣٩ و٦٣٣ و٦٣٦) الصادرة من المخابرات العامة إلى رئاسة الجمهورية، دون صدور إذن كتابي من رئيس المخابرات العامة بنشر أو إذاعة التقارير».

ولفت إلى لقاء عُقد فى نوفمبر ٢٠١٠ جمع خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس آنذاك، بتكليف من جماعة الإخوان في مصر، مع على أكبر ولايتى، مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق، واتفقا على استثمار الأوضاع القائمة داخل مصر والغضب من النظام القائم آنذاك، والدفع بالعناصر السابق تدريبها بقطاع غزة عبر الأنفاق غير المشروعة المتواجدة بالحدود الشرقية للبلاد، للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد واقتحام السجون وتهريب المساجين، على أن يتزامن ذلك مع قيام جماعة الإخوان بالداخل بإثارة الجماهير من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وفتح قنوات اتصال مع النظام القائم آنذاك لإيهامه بعدم مشاركة الجماعة فى المخطط التآمري.

وفى اجتماع آخر، التقى المتهمان محمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى، حيث عقدا لقاء فى مايو ٢٠١١ بدولة لبنان، ضم عناصر قيادية أخرى من جماعة الإخوان، بمشاركة من العناصر القيادية بالجماعة الإسلامية، واتفقوا على قيام الجماعة الإسلامية بليبيا بتقديم كل أشكال الدعم العسكرى لجماعة الإخوان بالبلاد، من خلال تهريب السلاح وغيره من الأعمال غير المشروعة، بهدف تنفيذ مخططاتهم وتمكينهم من بسط سيطرتهم على مقاليد السلطة.

ودار الحديث حول أن مشروع الجيش الموازى الذى سعى القيادى الإخوانى خيرت الشاطر لإنشائه نظير للحرس الثورى الإيرانى، إذ كان ينوى إنشاء كلية الدفاع الوطنى تحت إشراف وزارة الدفاع شكلًا، ولكنها تتبع التنظيم الدولى بالتنسيق مع القاعدة عن طريق محمد الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى، وابن خالة رفاعة الطهطاوى رئيس الديوان السابق، وأن هذه الكلية كان مخططًا لها تخريج ٥٠ ألف شاب كل ٦ أشهر، منهم ٣٠ ألف شاب مصرى من الإخوان وحلفائهم من التيارات الإسلامية الأخرى، و٢٠ ألفًا من المجاهدين بدول العالم عن طريق تمويل من الشاطر للظواهرى لإحضار هؤلاء الشباب المجاهدين، ليشبه الحرس الثورى الإيرانى شيئًا فشيئًا، حتى يصل عدد الخريجين إلى مليون و٢٠٠ ألف.

فور اندلاع الثورة الإيرانية كان العودة إلى الإسلام التوجه الغالب على الإيرانيين كرد على التدخل الغربي الذي سيطر على إيران حقبة ما قبل الثورة، من هنا أنشأ روح الله الخميني جهازًا عسكريًا عام ١٩٧٩ يتولى رصد أي تصرف مخالف للإسلام أو تدخل أجنبي، فكان «الحرس الثوري الإيراني» أو «حرس الثورة الإسلامية» أو «سپاه پاسداران انقلاب إسلامي» كما يعرف بالفارسية.
تمتع الحرس الثورى بصلاحيات واسعة داخل إيران، سمحت بذيوع صيته، فرأى مسئولون إيرانيون فيه كيانًا يستدعى الافتخار به والحديث عن إمكانية نقله لدول المنطقة، مثل سوريا والعراق.

تحول الحرس بسبب قوته العسكرية إلى ممثل إيران الثقيل فى دول المنطقة، والساعى نحو تقلب الأوضاع الداخلية لهذه البلاد، معتمدًا فى ذلك على اقتصاد قوي، كونه من شبكة مصالح متشابكة داخل إيران وخارجها، تدر عليه بالكثير من الربح الذى يوظفه فى مشاريعه، ليكون الشريك الأكبر فى مشاريع البناء والتصدير والاستيراد وفيما يخص تحركاته العربية يمتلك الحرس «فيلق القدس»، وهو كيان داخل الحرس مسئول عن التحرك فى الدول العربية، ويمتلك وحده ٢٠٠ ألف مجند، وفقًا لتصريح القائد العام للحرس، اللواء محمد على جعفري، الذى كشف فى مراسم تأبين القيادى فى الحرس الثورى «حميد رضا أسداللهي» الذى قتل فى سوريا، عن وجود نحو «٢٠٠» ألف مقاتل يرتبطون بالحرس الثورى فى عدد من دول المنطقة.
"السعودية"... كيانات سرية مسلحة تدعم الشيعة

فى كل مرة تحتد فيها الخلافات بين السعودية وإيران يبرز اسم الحرس الثورى الإيراني، إذ تتهم الرياض طهران بوجود نشاط خفى يمارسه الحرس فى زعزعة أمن المملكة والتحريض على الأسرة الحاكمة، وفى بيان أخير من وزارة الثقافة والإعلام السعودية أشارت إلى القبض على ثلاثة من عناصر الحرس على متن زورق يحمل متفجرات، كان مخططًا تفجيرها فى منطقة نفطية فى الخليج العربي. 
من جانبها، وجهت طهران أصابع الاتهام فى الهجوم الإرهابى الأخير الذى وقع فى العاصمة الإيرانية وتبناه تنظيم «داعش» إلى السعودية، وهو ما رفضته السعودية وردت عليه بأن طهران تدعم المتمردين فى المملكة.

بدأ الخلاف بين المملكة العربية السعودية وإيران منذ قررت إيران توسيع نفوذها فى المنطقة مع الثورة الإيرانية، وهنا ظهر التنافس السعودى الإيرانى على البحث عن النفوذ، بحيث تسعى كل دولة لإثبات جدارتها بإدارة العالم الإسلامي.

سبّب هذا الصراع بروز الخلاف المذهبى، إذ أخذت إيران من المذهب الشيعى حجة للانتشار، فيما بررت السعودية تحركاتها بالدفاع عن الدول السنية، وتطورت الخلافات إلى تدخلات إيرانية فى شؤون المملكة، تمثلت فى دعم الحركات الشيعية الصغيرة، وتحريضها على المطالبة بما أسمته «حقوقها».

منذ الحرب العراقية الإيرانية عام ١٩٨٠ وإيران تصنع الميليشيات الشيعية على عينها ضمن خطة تكتيكية تخدمها في حربها الضروس مع العراق، وتخطيط استراتيجي بعيد المدى لتشكيل المنظومة السياسية والأمنية في عراق ما بعد صدام حسين وفي المنطقة برمتها، حيث لم تنقطع الضغوط الإيرانية على حكومة بغداد؛ لتحويل «الحشد الشعبي» إلى حرس ثورى عراقى على غرار ما هو موجود فى إيران. 

بدأت تلك الضغوط، مع اقتراح النائب الإيرانى محمد صالح جوكار فى مارس ٢٠١٥، الذى قال «إن النواة الأولى لمثل هذا الحرس موجودة وتتمثل فى سرايا الخرساني، التى تأسست فى ديسمبر ٢٠١٤ على يد الجنرال بالحرس الثورى الإيرانى حميد تقوى قبل مقتله على يد الدواعش فى سامراء.

سرعان ما تلقف قائد الحرس الثورى الإيرانى السابق محسن رفيق دوست المقترح، معلنًا استعداد بلاده لمساعدة الحكومة العراقية فى هذا الشأن، مضيفا أن نموذج الحرس الثورى الإيراني أثبت فاعليته في أكثر من مكان، وأنه صالح للعراق وسوف يساعد الأخير على المستويين الداخلي والخارجي.

وبعدها أصدر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، أمرًا يقضي بتحويل الحشد الشعبي إلى جهاز عسكري مستقل موازٍ للقوات المسلحة العراقية، ضاربًا عرض الحائط بكل ما أثير على المستويين المحلى والدولي حول هذه الميليشيات لجهة الانتهاكات التي ارتكبتها بحق المدنيين من سنة العراق في الفلوجة وغيرها.

وتتألف قوات الحشد الشعبي من نحو ٦٠ ألف مقاتل، تتضمن ثلاثة فصائل متمايزة، استنادًا إلى ولاءاتها إلى كل من المرشد الأعلى فى إيران آية الله على خامنئي، ورأس المرجعية الشيعية في العراق آية الله العظمى على السيستاني، والزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر.

وتعتبر المجموعات الأقوى في الحشد هي تلك التي تحافظ على علاقات وثيقة ومتينة مع طهران، وتدين بالولاء الروحي للمرشد الأعلى الإيراني على خامنئي. وهي، تبعًا لذلك، حظيت برعاية إيران بكونها حليفًا سياسيًا وعسكريًا يُعتد به، وتلقّت تمويلًا أكبر وإمدادات أوفر من طهران قياسًا بالمجموعات الأخرى في الحشد.

يرجع وجود الحرس الثوري الإيراني في سوريا إلى ما قبل الأزمة السورية التي اندلعت عام ٢٠١١، إذ تتمتع العلاقات بين إيران وسوريا بعلاقات حميمية يشترك فيها حزب الله وحركة حماس، إلا أن الأخيرة قررت الابتعاد عن هذا الحلف قبل أربع سنوات لموقفها من الأزمة السورية.

على هذا كان التواجد للحرس الثورى الإيراني في سوريا طبيعيًا إذ كان يدعم حزب الله اللبناني من دمشق ولبنان في نفس الوقت، لا سيما دعم حركة «حماس» التى كانت تقيم مكتبها السياسي في سوريا وترتبط بعلاقات قوية مع سوريا وإيران.

التواجد في سوريا بالنسبة للحرس أخذ منحنى أكثر خطورة منذ ٢٠١١ عندما اندلعت تظاهرات ضد الرئيس السوري بشار الأسد، وطالبت دول غربية وعربية بإسقاطه، لتأخذ إيران الدفاع عن «الأسد» دفاعًا عن نفسها وحدودها، لذا مدت النظام السوري بأسلحة ثقيلة وأفراد حاربوا إلى جوار جيشه الذي تعرض لانشقاقات.

ويعتبر جيمس ماتيس، قائد القوات العسكرية الأمريكية السابق فى الشرق الأوسط، أنه من دون هذه المساعدة لكان نظام الأسد انهار خلال أشهر، مؤكدًا أن قائد فيلق القدس (أحد أهم أركان الحرس الثوري) قاسم سليماني، أنقذ المصالح الإيرانية في سوريا ولبنان من التصدع إثر اندلاع الأزمة السورية.

في نفس السياق قال قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، الجنرال حسين همداني، إن إيران تقاتل اليوم في سوريا دفاعًا عن مصالح ثورتها، وكشف عن ١٣٠ ألف عنصر من قوات «الباسيج» المدربة تتهيأ للذهاب إلى سوريا، متطرقًا إلى تشكيل حزب الله السوري، ووصفه بحزب الله الثاني بعد حزب الله اللبناني، مضيفًا: «بعون الله، استطاع الإيرانيون تكوين حزب الله الثاني في سوريا». 

كما كشف القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد على جعفري، في أكتوبر الماضي، عن وجود نحو ٢٠٠ ألف مقاتل يرتبطون بالحرس الثورى موجودين في عدد من دول المنطقة، ملقيًا المزيد من الضوء على التورط الإيراني في الحروب الدائرة فيها، خاصة اليمن والعراق.

وتعاني عمليات الإمدادات الإيرانية في اليمن من ضغوط كثيرة؛ فقد لاحق التحالف الذي تقوده السعودية إمداد السلاح عبر البحر وسيطر على ثلاثة موانئ وأرخبيلًا من الجزر كانت إيران تستخدمها لتخزين وتهريب الأسلحة إلى مناطق الحوثيين. 

وتواجه إيران مشاكل للوصول إلى ميناء الحديّدة المحاصر من قبل قوات التحالف السعودي واليمنية.

يعد الدعم الإيراني للحوثيين في اليمن، جزءًا من استراتيجية تطويق إيران لشبه الجزيرة العربية، باستخدام الدعم السري للجماعات الشيعية المحرومة، وبث فيها بذور التمرد من أجل أن تحل محل الأنظمة السنية مع الأنظمة الموالية لطهران. 

كما يحول عدم الاستقرار الناتج عن ذلك انتباه دول الخليج والدول الغربية بعيدًا عن التعامل مع إيران مباشرة، ويوصف الدعم الإيرانى للحوثيين في اليمن بأنه استثمار منخفض يؤدي مع الزمن لاستثمارات عالية، وإلا أن الحسابات انقلبت على طهران، ففي بداية الحرب الأهلية تجنب المستشارون من حزب الله والحرس الثوري الانخراط المباشر في المعارك مع الحوثيين، وركزوا على التدريب والتسليح والذي عادة ما كان يتم عبر برامج مشتركة تنظم بعيدًا عن ساحة المعركة، ثم باتوا ينخرطون بشكل متزايد في القتال إلى أن سقط أكثر من ٤٤ عنصرًا من الحرس الإيراني وحزب الله، في جبهات القتال باليمن خلال العاميين الماضيين.

وكان عدد القتلى في الحرس الثوري الإيراني في اليمن أكثر من ضعف هذا العام مما كان عليه في العام الماضيين، وتعتبر محافظة صعدة منطقة مهمة لعمليات الحوثيين الصاروخية والقصف المدفعي، وتظل المحافظة مركز نشاط الحوثيين، حيث أعلن محافظها هادى طرشان الوايلى أن عدد مستشارى الحرس الثوري تضاعف، وحسب قيادات حوثية أسرها التحالف، فمهمة قيادات الحرس الثوري هي الحفاظ وتشغيل نظام الصواريخ الباليستية للكتائب الحوثية، ويتم تدريب المقاتلين على عمليات الاستهداف وقراءة الخرائط وفهم الطبيعة الجغرافية.

وقال حشمت علوي، الخبير السياسى الإيراني، إن الحرس الثوري الإيراني وحزب الله متواجدان في اليمن حيث تقاتل قواتهما جنبًا إلى جنب مع قوات ‏الحوثيين، وتقوم بتقديم التدريب والخبرة العسكرية لهذه القوات، حيث ازداد عدد أسرى وقتلى الحرس الثوري الإيراني وحزب ‏الله خلال الثلاثة الأشهر الأولى من عام ٢٠١٧ مقارنة بعام ٢٠١٦.‏