كشفت النيابة الإدارية عن ضبط مجموعة قضايا الفساد المالي في جهات حكومية مختلفة هي الجمارك والأوقاف والصحة، بلغ عدد المتهمين فيها إلى 6 مسؤولين، تم تقديمهم إلى محاكمة عاجلة بتهمة اهدار المال العام والاشتراك في عمليات فساد مالي، وجاءت هذه الواقعة بعد نشاط كبير للنيابة الإدارية لضبط قضايا فساد طالت مسؤولين كبار بالدولة كان أخرها محافظ المنوفية .

وقد شملت قائمة المحالين للمحاكمة، رئيس قسم الحركة بجمرك ميناء سفاجا، ورئيس قسم بجمرك القصير، لتورطهما في الإفراج الجمركي عن (83) سيارة دون تحصيل الرسوم المستحقة، ومدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، ومفتشي صيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، لتورطهم في التجارة بأدوية محظور تداولها في السوق المصرية، ومدير عام منطقة بأوقاف القاهرة، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وعدم المحافظة على ممتلكات جهة العمل .
ويذكر أن الجهات الرقابية، قامت بتسديد ضربات قوية للفاسدين في مصر، خلال العام الماضي، أسفرت عن ضبط 121 متهمًا في قضايا فساد تقدر بحوالي 9.24 مليار جنيه، شملت مسؤولين في مناصب رفيعة، منها وزراء ومحافظين، وموظفين في مناصب مختلفة وموظفين صغار في دواوين المحافظات .