حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حكومة ميانمار أمس الإثنين على ضمان التوقف عن استخدام القوة العسكرية المفرطة في ولاية راخين التي أجبر العنف فيها أكثر من 600 ألف من المسلمين الروهينجا على الفرار من الدولة ذات الأغلبية البوذية.

وأدانت الأمم المتحدة العنف في ميانمار على مدى الأسابيع الـ 10 الماضية ووصفته بأنه مثال على التطهير العرقي، ونفت حكومة ميانمار مزاعم ارتكابها لتطهير عرقي.

ولإرضاء روسيا والصين اللتين لديهما حق النقض في مجلس الأمن تخلت بريطانيا وفرنسا عن مساعي تبني مجلس الأمن لقرار عن الموقف في ميانمار ووافقت الدول بالإجماع بدلاً من ذلك على إصدار بيان رسمي.

وعبر المجلس عن قلقه البالغ من تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان وإساءات في ولاية راخين بما يشمل أفعال على يد قوات الأمن وبالأخص ضد أفراد ينتمون للروهينجا.

وقال البيان "مجلس الأمن يدعو حكومة ميانمار لضمان وقف استخدام القوة العسكرية المفرطة في ولاية راخين وإعادة الإدارة المدنية وتطبيق حكم القانون واتخاذ خطوات فورية تتسق مع التزاماتها وواجباتها حيال احترام حقوق الإنسان"، وأضاف "مجلس الأمن يشدد على المسؤولية الأساسية التي تقع على عاتق حكومة ميانمار لحماية جميع سكانها بما يشمل احترام حكم القانون واحترام ودعم وحماية حقوق الإنسان".

وكما شدد البيان على أهمية إجراء تحقيقات تتسم بالشفافية في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان وفي هذا الخصوص يدعو مجلس الأمن حكومة ميانمار للتعاون مع كل هيئات وجهات الأمم المتحدة المعنية.

وقال مجلس الأمن إنه قلق إزاء التدهور السريع في الوضع الإنساني في راخين وحذر من أن تزايد عدد اللاجئين له تأثير مزعزع للاستقرار في المنطقة.

وطلب المجلس من حكومة ميانمار السماح بدخول المساعدات الإنسانية ووسائل الإعلام على الفور وبأمان ودون عراقيل، وكما طلب كذلك من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس رفع تقرير عن مستجدات الوضع خلال 30 يوماً.