ذكرت مصادر أن معتقلات ميليشيا الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح الانقلابية، المدعومة من إيران، المنتشرة في جميع المدن اليمنية، تعج بآلاف المعتقلين المدنيين.

وأضافت بحسب صحيفة "الوطن" البحرينية اليوم السبت، أنه لا يكاد يمر يوم دون أن ترفد الميليشيا الانقلابية سجونها بنزلاء جدد، تصطادهم من منازلهم أو من الأسواق الواقعة تحت نطاق سيطرتها، قبل أن ترميهم في زنازين محكمة الإغلاق بذرائع "كاذبة خاطئة".

ويبدو الحوثيون بارعين جداً في ابتكار الاتهامات الكيدية الكاذبة للمختطفين الأبرياء بمسميات مختلفة، وإن تشابهت في سياقاتها العامة، على أن غالبيتها تتعلق بـ"الخلايا النائمة أو إرسال إحداثيات بالمواقع التي يقصفها طيران التحالف أو الارتباط بقرابة وإن من الدرجة الرابعة مع أفراد في الجيش الوطني والمقاومة"، وهي ذرائع جاهزة مسبقاً تحاول إلصاقها بمختطفيها زوراً وبهتاناً.

وأكدت المصادر أن هذه الاختطافات لا تعني للحوثيين سوى وسيلة مثالية لجني الأموال، وتجارة رابحة تؤمن لهم مصدراً جيداً من الدخل المادي، الذي يذهب في الغالب إلى جيوب مشرفي الجماعة.

وقال عبدالله عبدالرحمن من مدينة تعز، التي تبعد نحو 286 كلم إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، "إنه كانت له تجربة قاسية في السجون الحوثية بعدما تم اقتياده من السوق العام ليقضي بضعة أشهر خلف قضبان واحد من سجون الميليشيات الأكثر بشاعة في المحافظة".

وأضاف أن الحوثيين، وبعد أيام قليلة من الاختطاف، بدأ سماسرتهم بالتواصل مع أسرة الشاب المختطف ليعرضوا التوسط والإفراج عنه مقابل مبلغ من المال، وفقاً لحديث والد الشاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن المعتقلات القديمة والمستحدثة من قبل الذراع الإيرانية في اليمن، تتكدس بالكثير من القصص المشابهة.
ورغم أنه لا توجد إحصائيات دقيقة حول أعداد القابعين في سجون الميليشيات الحوثية، إلا أن عدداً من المنظمات الرسمية وثقت في عام 2016 وجود أكثر من 5 آلاف شخص يمثلون تيارات سياسية وحزبية وناشطين حقوقيين وصحافيين في السجون الحوثية، لكن تلك المنظمات تواجه صعوبة بالغة في التكهن بالعدد الحقيقي للمعتقلين المدنيين من غير الفئات المذكورة سلفاً، في حين تؤكد بعض المصادر غير الرسمية أن العدد يتجاوز 50 ألف معتقل في العام الواحد دون إغفال الداخلين والخارجين خلال فترات وجيزة.