تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الأربعاء العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة المتهمين بحسم 2 ولواء الثورة ومحاكمة المتهمين بـ"رشوة وزارة التموين".

محاكمة المتهمين بحسم 2 ولواء الثورة 

تنظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم، القضية رقم 123 لسنة 2018 المعروفة إعلاميا بـ"حسم 2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017.
ونسبت النيابة العامه للمتهمين بقضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية «لواءالثورة» عدة تهم منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

وأسفرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 420 لسنة2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، كشفت عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان فى عدد من محافظات الجمهورية وعلى رأسها محافظة القليوبية، بدءا من خروجها من رحم اعتصام ميدان رابعة العدوية فى أغسطس 2013 نهاية بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة.

اقرأ أيضًا:

محاكمة لاعب أسوان السابق و43 آخرين بـ"ولاية سيناء"

واعترافات المتهمين فى القضية تضمنت تفاصيل التنفيذ والتخطيط لحرق الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014، وتفاصيل اغتيال ضابط الأمن الوطنى النقيب إبراهيم العزازى عام2017 ودور كل متهم فى العملية، وكيفية اتخاذ المتهمين شققا سكنية لتخزين الأسلحة والأدوات المستخدمة فى تنفيذ أغراض جماعة الإخوان بتعطيل مفاصل الدولة بهدف إسقاط نظام الحكم.

واعترف المتهم مصطفى محسن محمد السيد إبراهيم، واسمه الحركى «نادر»، بانضمامه للإخوان عام 2005 وانتظامه فى إحدى أسرها بنطاق مركز الخانكة التى تلقى من خلاها دروسا تربوية وتثقيفية على منهاج الجماعة حتى تدرج فى المسئولية، وفى أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى من منصبه، شارك مع عدد من المتهمين فى القضية بتجمهر الجماعة المدبر فى اعتصام رابعة العدوية.

أسندت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا للمتهم محمد عبد الرحمن حسان أبو عامر، والاسم الحركي له «أمجد» (مقتول)، والمتهم على عبد القادر على عبد القادر (مقبوض عليه)، في القضية 240 لسنة 2017 حصر أمن دولة المرقمة 123 لسنة 2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة، الانضمام إلى مجموعات حركة «حسم» بنطاق محافظة القليوبية إلى جانب 50 متهمًا آخرين في المحافظة، كاشفة تورط الأول في واقعة قتل النقيب بقطاع الأمن الوطني إبراهيم العزازي، وفقًا لاعترافات المتهمين الذين جرى التحقيق معهم في القضية.

وتعد هذه القضية من أكبر قضايا حركتي «حسم» و«لواء الثورة» التابعتين لجماعة الإخوان، والتي كشفت عن خطط وتحركات عدد من خلايا الجماعة داخل محافظات الجمهورية ومقراتهم التنظيمية وأماكن تخزين أسلحتهم وإيواء عناصرهم الهاربة بعد تورطها في ارتكاب عمليات إرهابية، وتضم القضية 271 متهمًا.

وتضمنت اعترافات المتهمين في القضية الكشف عن كيفية تشكيل خلايا محافظة القليوبية، ومحطات تنفيذ اغتيال ضابط الأمن الوطني إبراهيم العزازي.

وأسندت التحقيقات في القضية ذاتها للمتهم المقبوض عليه مؤخرًا على عبد القادر، واسمه الحركي «خالد» مسئوليته عن أحد المقرات التنظيمة للحركة لإيواء العناصر الهاربة والتخطيط للعمليات الإرهابية وإخفاء وتخزين الأسلحة والعبوات المفرقة والمواد المستخدمة في إعدادها وتصنيعها، وهو المقر الواقع بإحدى الشقق في عقار تحت الإنشاء كائن 1 شارع الصفا والمروة غرب الرشاح مساكن السلام بالقاهرة، على أطراف محافظة القليوبية. 
محاكمة مسئول بحي الموسكي بتهمة الرشوة 

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار علي الهواري محاكمة مسئول بحي الموسكي، بتهمة تقاضي الرشوة من أحد ملاك المحلات بالمنطقة، للتغاضي عن مخالفات بناء. 
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وكان المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال مسئول بحي الموسكي، إلى محكمة الجنايات لقيامه بالحصول على رشوة مالية من مالك محل والإخلال بمهام وظيفته والتغاضي عن تحرير مخالفات بناء.

وكشفت التحقيقات قيام مسئول بإدارة المتابعة الميدانية بحي الموسكي في الفترة أكتوبر من العام الماضي بصفته موظفا عموميا، طلب وأخذ من صاحب محل للملابس مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن تحرير مخالفات بناء للمحل المملوك له، وتوصلت تحريات المباحث إلى صحة الواقعة وباستصدار إذن من النيابة العامة بتسجيل ومراقبة المحادثات الهاتفية واللقاءات تم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ الرشوة.
محاكمة المتهمين بـ"رشوة وزارة التموين" 

تنظر محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "رشوة وزارة التموين". 
تعقد المحاكمة برئاسة على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي بحضور أسامة سيف رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأحمد سعفان ويحيي عمر مروان ومحمد عبد الناصر وكلاء نيابة أمن الدولة.

كان المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها.

أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن طلب وأخذ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من نائب مدير مبيعات شركة جرين لاند جروب وصاحب شركة الفرح للتجارة والتوزيع بوساطة سكرتير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة وطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة دلة مصر بوساطة مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشئون الاتصال السياسي والمستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية مقابل تسهيل إجراءات إسناد عمليات توريد السلع الغذائية لتلك الشركات وموافقة على صرف مستحقاتها المالية الناشئة عن التوريد.

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن إقرار كل من مالكة شركة دلة مصر وإقرار كل من مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشئون الاتصال السياسي ومستشار الوزارة الإعلامي ومالكي شركة "أرزاق للتجارة والتوريدات العمومية" وصاحب شركة "الفرح للتجارة والتوزيع" ومدير مبيعات شركة "جرين لاند جروب" ونائبه بالتحقيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها وشهادات الشهود والمستندات والمبالغ المالية المضبوطة عن طلب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق من مالكة شركة دلة مصر مبلغ مليونين و700 ألف جنيه وأخذه مبلغ 224 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتها إلى الشركة رئاسته وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد.

كما تضمنت التحقيقات طلبه من مالكي شركة "أرزاق للتجارة والتوريدات العمومية" مبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه أخذ منه مبلغ 375 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتهما إلى الشركة رئاسته وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد وطلبه وأخذه من صاحب شركة "الفرح للتجارة والتوزيع" مبلغ 270 ألف جنيه وعطايا عينية بقيمة 61 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركته إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد.

كما كشفت التحقيقات عن طلبه وأخذه عطايا عينية أخرى بقيمة 28 ألف جنيه من مدير مبيعات شركة جرين لاند جروب وطلبه لكريمته قلادة من الذهب والألماس بقيمة 24 ألف جنيه أخذتها الأخيرة.
كما طلب أيضا تعيينها بشركة جرين لاند جروب براتب شهري 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل موافقته على صرف المستحقات المالية لشركته لدى الشركة رئاسته.

الحكم على ضابطين بقتل سمسار
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، حكمها على ضابطين وأمين شرطة و5 آخرين المتهمين في قضية خطف وقتل السمسار "فريد ش" بمنطقة 6 أكتوبر.

ويصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، وعضوية المستشارين محمد عادل، ومحمد خيري، وأمانة سر أيمن محمود

وأحالت نيابة أول أكتوبر بإشراف المستشار أحمد الأبرق المحامي العام الأول، ضابطين وأمين شرطة و5 متهمين آخرين، بينهم عراقي الجنسية، إلى محكمة الجنايات، بتهمة خطف وقتل سمسار أكتوبر المدعو فريد شوقي.
واعترف المتهمون وفقا للتحقيقات بأن "ع. ش" أمين الشرطة المفصول بمرور أكتوبر، خطط للجريمة بإيعاز من العقيد "أ" المتهم الهارب إلى السعودية، فاستعان بضابط آخر ومسجلين خطر والبودي جاردات لخطف المجني عليه، لكنهم قبل جريمتهم جلسوا مع المجني عليه في حضور الضابط الهارب إلى السعودية، لإعادة مبلغ مليوني جنيه ثمن صفقة "مخدر الفودو"، وإزاء رفضه نفذوا مخططهم الإجرامي بخطف سمسار العقارات من محيط سكنه بمدينة 6 أكتوبر، وقتله وإلقاء جثته برشاح القناطر الخيرية بالقليوبية.

وأثبتت التحقيقات، أن المتهم العراقي "د. أ"، اتفق مع ضابط الشرطة على استيراد صفقة "فودو"، عبر المجني عليه، وتبين أن العقيد يعمل وسيطًا لجميع صفقات المخدرات، وأن الأخير اتفق مع المجني عليه على تفاصيل إنهاء الصفقة الأخيرة وتسلمها بأحد الموانئ البحرية، وبالفعل نجحت تلك الصفقة

محاكمة لاعب أسوان و43 آخرين بـ"ولاية سيناء"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره محاكمة 44 متهمًا بينهم اللاعب حمادة السيد لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ولاية سيناء". 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة بحضور أحمد سعفان رئيس نيابة أمن الدولة العليا. 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين؛ تولي قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد تسمى "ولاية سيناء"، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.

من أبرز المتهمين في القضية، المتهم العاشر، حمادة السيد لاعب نادي أسوان - مخلى سبيله بتدابير احترازية، أسندت إليه النيابة مع متهمين آخرين، الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد مع علمهم بأغراضها وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها.

ونسبت النيابة لمتهمين بالقضية، وفق نص أمر الإحالة، أنهم في غضون الفترة من 2015 حتى 9 نوفمبر الماضي، بمحافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء، تولوا قيادة جماعة إرهابية داخل البلاد؛ بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية تولوا قيادتها بالجماعة الإرهابية المسماة بـ"ولاية سيناء" التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل العمل بالدستور والقوانين والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة وقيادتها.

وحسب التحقيقات، فإن المتهم الثالث والثلاثين، "أحمد شعبان على - 35 سنة - محبوس"، التحق بدون إذن كتابي من السلطة المختصة بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج مصر، وتتخذ من التدريبات العسكرية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية، وتلقى تدريبات عسكرية فيها، والتحق بجماعة مسجلة مسماة "المهاجرين والأنصار بسوريا".

واتفق عدد من المتهمين بالقضية، على قتل أمين شرطة محمد سامي غازي، وأفراد شرطة بتمركز أمني أعلى الطريق الدائري بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واتفقوا على قتل أمين شرطة سابق إبراهيم قطب، والإعلامي إسلام البحيري، والمدعو أحمد حركان، واتفقوا أيضًا على سرقة أموال شركة الكهرباء المعهود بها إلى محصل بقرية كحك بجري بمحافظة الفيوم، تنفيذا لأغراض إرهابية.

وأسند للمتهمين في القضية، حيازة أسلحة غير مرخص بها وذخائر، لتستخدم في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، بقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  

تأجيل محاكمة أنس الفقي والمناوي إلى جلسة ١٤آذار

القضية الأولى لأمل كلوني ضد "داعش" تُثير قلق زوجها