قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن "اتفاقا أبرم مع اليابان في 2015 حول قضية نساء المتعة، اللائي أجبرن على العمل في بيوت للدعارة لفائدة الجيش الياباني، في الحرب العالمية الثانية يشوبه قصور خطير".

وقالت سول أمس الأربعاء إن "الاتفاق لا يلبي احتياجات الضحايا، ما يلقي بظلال من الشك على العلاقات بين البلدين مع سعيهما لكبح جماح كوريا الشمالية".

وقال بيان لقصر الرئاسة الكوري الجنوبي: "لا يحل الاتفاق قضية نساء المتعة" ووصفه بأنه "اتفاق سياسي يستثني الضحايا والعامة" وينتهك المباديء العامة للمجتمع الدولي فيما يخص حل القضايا التاريخية.

وبموجب الاتفاق، الذي صادقت عليه الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، اعتذرت اليابان لنساء المتعة السابقات وقدمت مليار ين (8.8 مليون دولار) لصندوق يقدم المساعدة لهن.

واتفقت حكومتا البلدين على اعتبار أن القضية "حلت نهائيا" إذا نفذ الجانبان التزاماتهما.

وقالت اليابان الأربعاء إن أي محاولة لتعديل الاتفاق ستعقد العلاقات، وقال وزير الخارجية الياباني إن التسوية جاءت نتاج "مفاوضات شرعية".

ورغم القضية المثيرة للخلاف، تعهد الرئيس الكوري الجنوبي اليوم بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع اليابان، والعمل من أجل "تعاون ذي نظرة مستقبلية" مع طوكيو.